خبير: سد النهضة من الناحيتين الفنية والجيولوجية يهدد إثيوبيا قبل دولتي المصب

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور محمد سليمان طايع، إن إثيوبيا تسعى لوضع نظام سياسي جديد يمكن أن نطلق عليه "هيدرو بوليتيك" من خلال توظيف مياه النيل لتحقيق الهيمنة السياسية في الإقليم وتغيير التوازن به.
وأضاف طايع، خلال كلمته أمام مؤتمر سد النهضة بين الأمر الواقع والحلول الممكنة، أن أديس أبابا نجحت خلال الفترة الماضية في تقديم نفسها للعالم والقوى الإقليمية والدولية ذات المصالح في منطقة القرن الإفريقى على أنها الراعي والفاعل الإقليمي لتحقيق مصالحهم علاوة على تفاعلها مع الاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بالمنطقة، وفيما بقوات الأفريكوم، وهي القوات الأمريكية المسئولة عن الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في القارة الإفريقية.
وأكد أن وضع سد النهضة من الناحية الفنية والجيولوجية يهدد إثيوبيا قبل أن يهدد دولتي المصب، ولكنها تسعى إلى الضغط والابتزاز السياسي لمصر.
وتابع: ورغم أن السدود الإثيوبية المقترحة على النيل الأزرق تضر مصلحتها ولكنها مصرة على تطبيق سياستها من خلال فرض الأمر الواقع ودون إشراك الآخرين وعدم اعترافها يالقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار تحت بند السيادة المطلقة.
ويرى طايع أن التحرك لمواجهة الأزمة يتطلب سرعة إنشاء مجلس أمن مائي أو وحدة استراتيجية في إطار مجلس الأمن القومي تعمل على صنع السياسة المائية المصرية داخليا وخارجيا ووضع استراتيجية لتطويق إثيوبيا واحتواء دول الجوار وحوض النيل لإقامة علاقات متميزة معها.
وتابع: بالإضافة إلى التوظيف السياسي للتقرير الفني للجنة الدولية الصادر في مايو 2013 الذي يكشف حجم الأخطار وتأثيرات السد الأثيوبي على دولتي المصب بهدف خلق رأي عام إقليمي وعالمي لكشف حالة العناد والمبارة الصفرية في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.
كما اقترح طايع التعامل مع ورقة بني شنقول المعارضين لبناء السد مع وضع خطة إعلامية محلية ودولية متكاملة الأركان بعد فهم طريقة القوى الإقليمية والدولية الفاعلة لخلق تحالفات مصرية لتكون حائط صد أمام التحالفات القائمة والمستمرة من خلال تطبيق مبدأ المقايضة السياسة إقليميا ودوليا.
كما دعا إلى العمل على إعادة السودان إلى مصر مع إظهار قدر من القوة الصلبة (الردع) علاوة على تحرك الهيئات الدولة المعنية بتلك النوعية من القضايا مثل مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الدولية مع تفعيل القوى الناعمة وتضافر الجهود بين فئات المجتمع المدني المختلفة وتوزيع أدوارها للتعامل مع الأزمة.
بينما طرح الدكتور حسن ابو طالب، الخبير الاستراتيجي، مجموعة من التساؤلات تدور حول أسباب فشل مصر في كسب الجميع لرؤيتها التعاونية في مياه النيل، وكيفية معالجة ذلك.
كما تطرق إلى التعامل مع فكرة السيادة الإثيوبية ولماذا لا تصبح السودان طرفا أصيلا رغم خطورة ذلك عليها حاليا ومستقبليا.
وأشار إلى وجود أزمة هيكلية في السياسة الخارجية المصرية، مطالبا بتعاون جميع مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية بعيدة المدى للحفاظ على الحقوق المائية وتعمل على تقليل الفجوة بين مصالحنا وحقوقنا وقدرتنا في الحفاظ عليها.
ودعا إلى إصدر قرار ملزم لجميع هذه المؤسسات بتلك الاستراتيجية فمن الصعب أن تتحمل 3 جهات فقط عبء المفاوضات مع إثيوبيا.
وتساءل عن تحركات البرلمان المصري في أفريقيا والمجتمع المدني لخلق علاقات شعبية.
كما تعجب من غياب ما يدور في أفريقيا عن الإعلام المصري بحيث تكون الاستراتيجية.