الرئيس الإكوادوري يتوصل لاتفاق مع المعارضين لإنهاء احتجاجات واسعة مقابل إلغاء إجراءات تقشفية

توصل الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع قادة السكان الأصليين لإنهاء حزمة الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا وأثارت غضبا شعبيا واسعا، وهو ما يضع نهاية للاحتجاجات التي استمرت لما يقرب من أسبوعين وتسببت في حالة من الشلل بالبلاد ومقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين.
وبموجب الاتفاق، سيتراجع مورينو عن حزمة الإجراءات التي جاءت فيما يعرف باسم "المرسوم 883"، والتي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على إقراض الإكوادور مبلغ 2ر4 مليار دولار، والتي تضمنت زيادة حادة في أسعار الوقود. وسيدعو قادة السكان الأصليين، في المقابل، المحتجين إلى إنهاء الاحتجاجات وإغلاق الطرق، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقال الرئيس الإكوادوري، في تصريحات أعقبت إعلان الاتفاق، إن هذا الاتفاق الأخير يمثل "حل وسط بين الجانبين"، مضيفا "سينتهي حشد السكان الأصليين وسيتم رفع المرسوم 883".
وكانت حكومة الإكوادور قد بدأت، الليلة الماضية، محادثات مع قادة السكان الأصليين من أجل إنهاء احتجاجاتهم التي استمرت 12 يوما على سياسات التقشف التي أججت احتجاجات واسعة وأعمال عنف تضمنت إشعال حرائق بالعاصمة كيتو، وهجمات من جانب محتجين ملثمين على مقار وسائل الإعلام، وهو ما دفع الرئيس الإكوادوري لينين مورينو إلى فرض حظر تجول وإصدار أوامره للجيش بالسيطرة على الأماكن العامة، لكن ذلك لم يمنع من استمرار الاحتجاجات.
ومن المفترض أن يعمل الجانبان على تطوير حزمة جديدة من التدابير اللازمة لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة العائدات المالية وتقليل عجز الموازنة والدين العام. ويقع على عاتق الحكومة إيجاد توازن بين مطالب السكان الأصليين - الذين ساهمت معارضتهم في إسقاط 3 رؤساء سابقين - والشروط المفروضة من جانب صندوق النقد الدولي من أجل إقراض الحكومة الإكوادورية 2ر4 مليار دولار لتعزيز الموارد المالية للبلاد.