رئيس الإكوادور يتهم سلفه رافائيل كوريا و"مادورو" بتوجيه الاحتجاجات في كيتو

اتهم الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، سلفه رافائيل كوريا، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "بتوجيه" أعمال العنف في العاصمة كيتو، بعد يوم من هجوم المتظاهرين على المباني الحكومية والمكاتب الإعلامية.
وقال "مورينو"، خلال بيان بثه التلفزيون: "القوى الغامضة المرتبطة بجنوح سياسي منظم ويقودها كوريا ومادورو بتواطؤ مع إرهاب المخدرات والعصابات الإجرامية والمواطنين الأجانب العنيفين تسببت في أعمال عنف لم يسبق لها مثيل من قبل".
يوم السبت ، فرضت قيادة القوات المسلحة الإكوادورية قيودًا على حركة الناس في "المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية" في جميع أنحاء البلاد بعد أن فرض مورينو حظر التجول في عاصمة كيتو وضواحيها.
في وقت لاحق من يوم السبت، تعهد رئيس الإكوادور لينين مورينو، بتقييم المرسوم الذي أنهى دعم الوقود، ودراسة عواقب مشروع القانون المثير للجدل عن كثب لضمان أن القانون يمكن أن يفيد المجتمعات المحلية.
واندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في الإكوادور في أوائل أكتوبر، حيث احتشد الآلاف في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، لا سيما قرار إنهاء إعانات الوقود التي استمرت لعقود.
ووفقًا ل "مورينو"، لم تعد الإكوادور قادرة على تحمل تكاليفها وقد تساعد التخفيضات البلاد على توفير نحو 2.27 مليار دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، كان إلغاء دعم الوقود جزءًا من صفقة الحكومة الإكوادورية مع صندوق النقد الدولي لتكون مؤهلة للحصول على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار.
وفي سياق منفصل، قال "مورينو": "سنراجع المرسوم 883 وفقًا لطلب منظمات السكان الأصليين والقطاعات الاجتماعية لضمان وصول الموارد إلى الريف".
وأضاف رئيس الإكوادور، أن حظر التجول في مدينة كيتو سيظل ساريًا.
ورفض "مورينو" في وقت سابق إلغاء إجراءات التقشف التي فرضها، وأصر على أي وسيلة ضرورية لخفض ديون البلاد إلى حوالي مليار دولار بحلول عام 2020.
تطورت المسيرات - التي نظمتها في البداية شركات النقل - إلى احتجاجات واسعة النطاق تضمنت العديد من المظاهرات الاقتصادية والمطالب السياسية، وجذب مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك المزارعين والطلاب والشعوب الأصلية في الإكوادور.
يعاني اقتصاد الإكوادور من عبء ديون ثقيلة تبلغ نحو 3.6 مليار دولار، والتي تضخمت تحت القيادة السابقة.
ودفعت الاحتجاجات العنيفة المستمرة في الإكوادور خلال الأسبوع الماضي الرئيس لينين مورينو إلى إعلان حالة الطوارئ ونقل مقر الحكومة من العاصمة كيتو إلى مدينة غواياكيل.
اندلعت الاضطرابات بسبب قرارات التقشف التي اتخذها "مورينو" كإصلاحات اقتصادية، وهي جزء من شرط الحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي (IMF).
وقد أمر الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو يوم الثلاثاء الماضي بحظر التجول حول المباني الحكومية بعد ستة أيام من الاحتجاجات العنيفة ضد التقشف التي دفعت إدارته بعيدا عن العاصمة كيتو، وأدت إلى اعتقال مئات الأشخاص.
وأعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، الخميس الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، في وقت قطع فيه العاملون بوسائل النقل الشوارع والطرق في مناطق عدة بالبلاد رفضاً لرفع أسعار الوقود.
وقال مورينو من قصر كارونلديليت مقر الحكومة: "للحفاظ على أمن المواطنين وتفادي الفوضى، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني".