رئيس الإكوادور لينين مورينو يتعهد بتقييم قرارات التقشف

تعهد رئيس الإكوادور، لينين مورينو، في وقت متأخر من يوم السبت، بتقييم المرسوم الذي أنهى دعم الوقود - وهو السبب الأساسي لاستياء المحتجين - ودراسة عواقب مشروع القانون المثير للجدل عن كثب لضمان أن القانون قد يفيد المجتمعات المحلية.
وقال "مورينو": "سنراجع المرسوم 883 وفقًا لطلب منظمات السكان الأصليين والقطاعات الاجتماعية لضمان وصول الموارد إلى الريف".
وأضاف رئيس الإكوادور، أن حظر التجول في مدينة كيتو سيظل ساريًا.
ورفض "مورينو" في وقت سابق إلغاء إجراءات التقشف التي فرضها، وأصر على أي وسيلة ضرورية لخفض ديون البلاد إلى حوالي مليار دولار بحلول عام 2020.
تطورت المسيرات - التي نظمتها في البداية شركات النقل - إلى احتجاجات واسعة النطاق تضمنت العديد من المظاهرات الاقتصادية والمطالب السياسية، وجذب مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك المزارعين والطلاب والشعوب الأصلية في الإكوادور.
يعاني اقتصاد الإكوادور من عبء ديون ثقيلة تبلغ نحو 3.6 مليار دولار، والتي تضخمت تحت القيادة السابقة.
ودفعت الاحتجاجات العنيفة المستمرة في الإكوادور خلال الأسبوع الماضي الرئيس لينين مورينو إلى إعلان حالة الطوارئ ونقل مقر الحكومة من العاصمة كيتو إلى مدينة غواياكيل.
اندلعت الاضطرابات بسبب قرارات التقشف التي اتخذها "مورينو" كإصلاحات اقتصادية، وهي جزء من شرط الحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي (IMF).
وقد أمر الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو يوم الثلاثاء الماضي بحظر التجول حول المباني الحكومية بعد ستة أيام من الاحتجاجات العنيفة ضد التقشف التي دفعت إدارته بعيدا عن العاصمة كيتو، وأدت إلى اعتقال مئات الأشخاص.
وأعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، الخميس الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، في وقت قطع فيه العاملون بوسائل النقل الشوارع والطرق في مناطق عدة بالبلاد رفضاً لرفع أسعار الوقود.
وقال مورينو من قصر كارونلديليت مقر الحكومة: "للحفاظ على أمن المواطنين وتفادي الفوضى، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني".
وجاء الإعلان في ظل احتجاجات المتظاهرين خاصةً في عاصمة الإكوادور ضد إلغاء دعم الوقود.
وقال الرئيس، يُمكن "المطالبة بالحقوق دون الإضرار بالأمور الرئيسية لتقدم البلاد وتوفير الوظائف والتعليم وحرية الحركة وأمن المواطنين".
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو إن حالة الطوارئ فرضت لضمان السير الطبيعي للبلاد، أين وقعت عدة مسيرات احتجاجية الخميس شهد بعضها أعمال عنف.
وانضمت إلى احتجاجات العاملين في وسائل النقل منظمات اجتماعية ومن السكان الأصليين وطلاب جامعيين.
بعد الأساليب التي أطاحت بالحكومات السابقة، غمر الآلاف من المتظاهرين الأصليين عاصمة الهضبة. واقتحم البعض أطواق الأمن لدخول الجمعية الوطنية لفترة وجيزة يوم الثلاثاء، وهم يلوحون بالأعلام وينفخون في كفوف أياديهم ويهتفون: "نحن الشعب!".
في أماكن أخرى من العاصمة كيتو وغيرها من نقاط الاحتجاج، قام المتظاهرون المقنعون والحاملين للعصي بإلقاء الحجارة والاشتباك مع قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وقالت السلطات، إن الاشتباكات أصابت 19 مدنيًا و 43 ضابط شرطة.
في مواجهة التحدي الأكبر الذي يواجهه حكمه الذي دام عامين ونصف العام، رفض "مورينو" إعادة دعم الوقود الذي قطعه مؤخرًا واستبعد التنحي.
وقال "مورينو"، في مقابلة مع قناة Teleamazonas التلفزيونية المحلية في وقت متأخر يوم الثلاثاء: "تحت أي ظرف من الظروف. لا أرى لماذا يجب علي (الاستقالة) إذا كنت أتخذ القرارات الصحيحة".
وأضاف "مورينو" لقناة Teleamazonas، إن الإجراءات ستساعد الإكوادور على كبح جماح العجز المالي "الهائل" الذي ورثه عن سلفه اليساري رافائيل كوريا، الذي اتهمه بإساءة استخدام الأموال العامة والتخلي عن مجموعة كبيرة من مشاريع البناء غير المكتملة أو غير الضرورية.
وأوضح "مورينو" "لهذا السبب فهمت أن الله والناس قد وضعوني في هذا المكان لحل هذه المشكلات. كل ما نحتاج إليه هو القليل من الفهم من الشعب الإكوادوري".