تسود حالة من الاستياء والغضب الشديد بين مزارعي القطن بجميع مراكز أسيوط، بسبب دخول المحصول في نفق مظلم للعام الثاني على التوالي وتجاهل وزارة الزراعة حماية وتأمين المحصول. وقال علي مصطفي جعفر من مزارعي القطن بالنخيلة، إن زراعة محصول القطن دخلت نفقا مظلما بسبب تجاهل وزارة الزراعة، تسويق المحصول والاهتمام به كما كان من قبل في السنوات السابقة. وأوضح أن المزارعون يعيشون في حالة من الغضب والاستياء، بسبب عدم قدرتهم على تسويق المحصول ورفض وزارة الزراعة استلامه بحجة عدم ورود تعليمات، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية سبب الأزمة لأنها وافقت على تصنيف الحيازات بالقطن، وأن الدولة ستتسلمه وفوجئنا أنهم تركونا نسير في الظلام. ومن جانبه قال الحاج عبدالناصر شحاتة القاضي مزارع ببني سميع، إن مزارع القطن دمرت بيوتهم بسبب عدم تسويق المحصول من الزراعة وتراكم ديون بنك التنمية، موضحا أن الخطة الجديدة للتسويق والتي حتى الآن لم تتم تتمثل في أن وزراء قطاع الأعمال والصناع والتجارة والزراعة يسعون للارتقاء بمحصول القطن على حد توصيفهم، وذلك فيما يعرف بنظام المزايدة وعدم السماح بإنشاء أي حلقات لتجميع القطن كما كان من قبل، بخلاف مراكز التجميع المخصصة والاستلام يكون عن طريق المزارع مباشرة وبعد تسليم الفلاح أكياس جديدة ودوبارة واستلام القطن ووزنه وفرزه وعمل مزاد يفتح بمتوسط السعر العالمي الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيله (A INDEX)، مشيرًا إلى أن الأكياس والدوبارة متوفرة ولكن تجاهلت الحكومة عمل آية مزايدة لاستلام وشراء القطن. من جانبه قال سامح طه رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية، إن توقف سعر قنطار القطن على مبلغ 2100 وهو أقل من سعر العام الماضي بنفس صنف القطن جيزة 95 ب4000 جنيه للقنطار "وزاد الطين بله" أن مزارعين القطن رغم استيائهم من انخفاض السعر إلا أن عدم استلام معظم الأقطان بمعرفة الشركة القابضة للأقطان لشراء كامل المحصول. وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية إلى أن عام 2020 قد يشهد عزوف تام عن زراعة محصول القطن مرة أخرى للخسارة الكبيرة التي لحقت بمزارعي القطن هذا الموسم مع غموض مصير أقطان العام الحالي والتي تزيد عن 200 ألف فدان على مستوى الجمهورية حسب ما سمعوه من مسئولي الزراعة تخلت عنهم الدولة وتركتهم. واستغاث الحاج عاجل أحمد هاشم نقيب الفلاحين بأبوتيج، بالرئيس عبدالفتاح السيسي لحل هذه الأزمة وإلزام الحكومة بشراء الأقطان تنفيذا لنص الدستور المصري والذي يلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح ومنعا لتدهور زراعة أشهر محصول أساسي مصري وهو القطن وحفاظا على حقوق مزارعيه الذين ينتظرهم السجن، بسبب تراكم ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي من ناحية وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وأجرة العمال من ناحية أخرى. من جانبه قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط في تصريحات خاصة ل«الشروق» إن مساحة القطن في جميع مراكز المحافظة تبلغ 300 آلاف فدان تقريبا منهم 2613 إكثار أي مخصص البذور للوزارة والشعر يتم تسويقه عن طريق المزارع وذلك للحفاظ على التقاوي بمعرفة الوزارة والمساحة الباقية تجاري. وأوضح أنه حتى تاريخه لم يأتي أي قرارات وزارية خاصة بنسبة الإكثار وهى المساحة المنزرعة لحساب الوزارة والتى تقوم الوزارة بأخذ البذور للحفاظ على السلالة، أو التجاري الذي يتصرف فيه المزارع كيفما يشاء، مؤكدا أن مديرية الزراعة لا تستطيع التصرف في أية قرار بخصوص القطن.
