رئيس وزراء الأردن يدعو المعلمين إلى الالتزام بقرارات القضاء

دعاء رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، مجلس نقابة المعلمين إلى الالتزام بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب عن العمل.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم برفقة عدد من الوزاء، وحضره مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، أكد الرزاز أن الحكومة اتخذت قرارا بشكل منفرد أمس بزيادة العلاوات للمعلمين حسب نظام الرتب، بعد عدة لقاءات مع مجلس النقابة لم تحصل فيها الحكومة على أي مقترح أو تصور.
وقال الرزاز إن النقابة مصرة على مطلب علاوة الخمسين بالمئة وهي نسبة لم تتعهد بها أي حكومة لأن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يتيح ذلك.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك فئات أخرى في المجتمع تطلب تحسين وضعها المعيشي وهذه طموحات مشروعة، لكن التعامل معها لا يكون بفرض الرأي ولي الذراع.
وشدد الرزاز على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الإدارية في القضية المرفوعة من قبل أولياء أمور على النقابة ووزارة التربية والتعليم، لأن هذا قانون لا يقبل الاجتهاد.
واعتذر رئيس الوزراء من أولياء الأمور على ما ضاع من أيام دراسية على أبنائهم، واعدا بتعويضها خلال فترة العطلة بين الفصلين والفصل الدراسي الثاني، كما دعاهم إلى ارسال أبنائهم الى المدارس.
ويبدأ راتب المعلم ب360 دينارا (حوالى 500 دولار)
وجاء الحكم في وقت أكدت فيه نقابة المعلمين تمسكها بالإضراب، رغم قرار من الحكومة أمس بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.
وكانت النقابة قالت الليلة الماضية إن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.
وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة ب 50 بالمئة على الرواتب الأساسية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم القضائي الصادر اليوم يلزم نقابة المعلمين بوقف الإضراب، إلا أن معلمين في مناطق مختلفة بالأردن شاركوا في مسيرات احتجاجية اليوم.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات اليوم إن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية".
وأكدت :"لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".