وزير لبناني: لا توجد سياسة حكومية ممنهجة للتضييق على النازحين السوريين

أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، عدم وجود سياسة حكومية ممنهجة في لبنان للتضييق على النازحين السوريين، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية لا تتخلى عن حقوق النازحين كما أنها لا تغض النظر عن أي انتهاكات أو عنف أو تمييز يقع بحقهم، وأن أي ممارسات من هذا القبيل لا تمثل إلا مرتكبيها.
وقال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، في تصريح له اليوم، إن اللبنانيين جميعا يؤيدون عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، غير أن تلك العودة يجب أن ترتبط بسلسلة إجراءات تطمينية يجب أن تقوم بها سوريا تجاه النازحين، بما يكفل حريتهم وأمنهم ويسهل حصولهم على صكوك الملكية العقارية وتسجيل الولادات.
وأشار إلى أن لبنان يرزح تحت عبء أزمة النزوح السوري حيث يعد البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد المواطنين.
وأضاف: "نقوم كوزارة بواجبنا كاملا من خلال تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية، والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومع مختلف الوزارات والجهات والمنظمات المعنية بملف اللاجئين، بالإضافة إلى تنفيذنا برامج الدعم وتعاوننا مع المجتمع المدني اللبناني الناشط في هذا المجال".
وتابع قائلا: "مسألة النازحين السوريين تشمل ملفين أساسيين هما الوجود الإنساني والعودة، غير أنه لا يمكننا أن نتجاهل القلق الذي ينتاب اللبنانيين، لا سيما أن ثلث المقيمين في لبنان هم من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ولا أن نغفل ما ينتج عادة في أي بلد من تشنج بين اللاجئين والمجتمع المضيف، خصوصا في ظل هشاشة البنى التحتية في لبنان وضعف الخدمات وتأزم الوضع الاقتصادي، ناهيك عن حساسية التركيبة اللبنانية".
وشدد على أن المشهد "ليس سوداويا في لبنان" وأن خطاب الكراهية والعدائية تجاه النازحين، لا ينتهجه إلا فئة قليلة من اللبنانيين، وأن المشاكل المرصودة ليست بكبيرة.
وأقر وزير الشئون الاجتماعية أن الدولة اللبنانية لم تحسن منذ البداية التعامل مع أزمة النزوح السوري، سواء في ما يتعلق بعدم تنظيم عملية الدخول إلى لبنان أو تنظيم الإقامات، أو حتى مسألة رفض إقامة مخيمات محصورة عند الحدود اللبنانية – السورية، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل حاليا على وضع خطة لتحقيق عودتهم.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن والعراق وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.