قرر الكونجرس البرازيلي تقسيم ما يسمى بمشروع قانون نقل الحقوق إلى جزأين ومنح الموافقة النهائية للجزء الذي وافق عليه البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، الأمر الذي سيسمح للحكومة الاتحادية بطرح حقول نفط جديدة في البلاد للبيع بالمزاد العلني. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رئيس البرلمان رودريجو مايا قوله للصحفيين في ريو دي جانيرو إن الجزء الآخر من مشروع القانون، والحكم بشأن نصيب الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من عائدات النفط يمكن التصويت عليه في مجلس النواب في الفترة ما بين 10 و12 نوفمبر. وقال مايا إنه بهذا الإجراء لن تكون هناك أي مخالفة قانونية.