«الحركة الشعبية» و«الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل» يتفقان على إنهاء الحرب في السودان

العمل سويا على إنهاء الحرب بمخاطبة الجذور المسببة لها، ودعم التفاوض الجاد للوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل يفضي إلى التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، جاء ذلك في البيان المشترك الذي وقع بين "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال - جناح عبدالعزيز الحلو"، و"الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" في القاهرة بعد اجتماعات استضافتها العين السخنة على مدى 5 أيام.
واتفقا فيه الطرفان على استمرار النضال المشترك بينهما، من أجل تحقيق السلام والتحول الديمقراطي الحقيقي.
وعبر الطرفان عن الشكر لمصر على مبادرتها واستضافتها ومباركتها لهذا اللقاء، الذي يؤكد مدى اهتمام القاهرة بالشأن السوداني، وحرصها المستمر على استقرار السودان ووحدته.
وأكد البيان أن "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" يدعم مطالب الحركة الشعبية، المشروعة من إرساء أسس السلام، ونبذ الإقصاء.
واتفق الطرفان على إطلاق مشروع مشترك لتعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني، ووحدته ونبذ العنصرية والقبلية والفرقة، كما اتفقا على العمل المشترك؛ لتأسيس دستور دائم للبلاد، يضمن الحقوق والحريات، وتكون حرية العقيدة، والمواطنة أساسه.
وشكل الطرفان لجنة مشتركة تتولى الدستور الدائم واحترام الحريات الدينية للجميع، والاستعداد للانتخابات المقبلة، وتنسيق المواقف حيالها، واتفقا على تعزيز المواقف المشتركة في كل المجالات.
ووقع بيان القاهرة المشترك، نائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" جعفر الصادق الميرغني، ونائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، جوزيف تكا علي.
من جانبها، أكدت الجبهة الثورية السودانية -في ختام اجتماعاتها التي استضافتها مصر- الاستعداد للعمل المشترك مع السلطة الانتقالية في السودان لبناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية وكل ما نص عليه "إعلان جوبا" بما في ذلك تفعيل كل المسارات التي نص عليها.
وشددت الجبهة الثورية السودانية، في البيان الختامي الصادر في ختام اجتماعاتها التي استضافتها مصر على مدى 5 أيام، على سعيها للشراكة في صنع وبناء السلام توّحد الشعب السوداني لبناء نظام جديد وأن تكون هذه الحروب آخر حرب في تاريخ البلاد.
وأشادت الجبهة بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية في السودان بإطلاق سراح المزيد من أسرى الحرب وإلغاء القرارات الجائرة للنظام السابق بحق قادة الجبهة الثورية.
ودعت الجبهة الثورية، أبناء الشعب السوداني، ولا سيما المتضررين من الحروب في مناطق النزوح واللجوء، لدعم العملية السلمية والتي يجب أن تكون ملكا للجماهير وتستجيب لمعاناتهم وتطلعاتهم، مؤكدة أنها ستسعى لإيجاد المنابر المهمة للتفاعل مع المتضررين من الحروب والمستفيدين من بناء نظام جديد.
وأكدت الجبهة أن السلام هو المدخل الحقيقي لتحسين شروط الحياة المعيشية وإصلاح الاقتصاد وتعافي النسيج الوطني السوداني وإعادة هيكلة القطاع الأمني وإصلاح العلاقات الخارجية، مشددة على أن دعم الشعب السوداني لهذه العملية أمر لا غنى عنه.
ووجه المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية أسمى آيات الشكر والعرفان لمصر قيادة وشعبا على استضافتها الكريمة لاجتماعها للبحث عن السلام العادل والشامل والعاجل في السودان، وثمنت عاليا مشاركة وفد من دولة جنوب السودان في الاجتماعات وصلا لامتداد النيل من "نمولي" و"الخرطوم" إلى الإسكندرية.
وأشار البيان الختامي إلى أن الجبهة الثورية قامت بإكمال كل أجهزتها واختارت القائد مني أركو مناوي نائبا لرئيس الجبهة، وياسر سعيد عرمان نائبا للأمين العام للجبهة الثورية، كما تم اختيار 17 من أمناء السكرتاريات المختلفة.
كما تم اختيار أسامة سعيد ناطقا رسميا باسم الجبهة الثورية السودانية، وبذلك تم اعتماد الجهاز التنفيذي للجبهة الثورية بالكامل، ومن جهة أخرى وفي غياب الجهاز التشريعي فقد اختار المجلس القيادي التوم هجو رئيسا للمجلس التشريعي للجبهة الثورية، ومرشح تجمع قوي التحرير نائبا لرئيس المجلس التشريعي، على أن يكمل الجهاز التشريعي عضويته ويعقد اجتماعه في أقرب وقت ممكن، وقد تقرر تمثيل النساء ب40% من عضوية الجهاز التشريعي.
وقالت الجبهة الثورية: "إنه بعد نقاش مستفيض وتقييم وافٍ لتجربتي نداء السودان والحرية والتغيير وآخذين في الاعتبار الأوضاع الحرجة والانتقالية التي تمر بها البلاد وحاجتها الماسة لأكبر قدر من الإجماع الوطني وتوحيد إرادة السودانيين نحو بناء بلد جديد، فقد قررت الجبهة الاستمرار في تطوير نداء السودان وقوي الحرية والتغيير بحيث تعكس هذه التحالفات المصالح الوطنية وتوحد السودانيين لاجتياز الفترة الانتقالية في شراكة منتجة مع كل قوى التغيير وأطراف الحكم الانتقالي".
وأضافت الجبهة الثورية: "إدراكا للمناخ الجديد الذي صنعته الثورة والهدف الاستراتيجي للجبهة الثورية في الانتقال من الحرب إلى السلام والمساهمة الفاعلة في بناء النظام الجديد وتحول الجبهة إلى كتلة قادرة على المنافسة الانتخابية وتأتي برضا الناس، فإن الجبهة الثورية قررت إرسال وفد عالي المستوى للخرطوم لتعزيز الثقة، وإعطاء أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والتفاعل مع الجماهير في عملية صنع السلام الذي يخاطب مصالحها الفعلية".
وأشار البيان إلى أن قيادة الجبهة الثورية قامت بإكمال مناقشة الجوانب الفنية للمنبر الذي يستضيف مفاوضات السلام وكيفية مشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين ومساهمتهم في قضايا السلام المختلفة، وإمكانية القيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالعملية السلمية في أكثر من عاصمة، بجانب إجراءات الحصول على تفويض جديد من الاتحاد الإفريقي ومباركة من المجتمع الدولي لمنبر السلام والعملية السلمية بكاملها.
ولفت البيان إلى أن عددا من التنظيمات تقدمت بطلبات للانضمام لصفوف الجبهة الثورية، وقد ناقش المجلس القيادي هذه الطلبات ورحب بها من حيث المبدأ، وتكونت لجنة لمناقشتها وفق الإجراءات التي نص عليها دستور الجبهة الثورية، وسيتم الرد كتابة على كل طلب من هذه الطلبات، كما سيتم قبول المستوفيين منهم لشروط الانضمام، وتدعو الجبهة الثورية تنظيمات المجتمعين المدني والسياسي للانخراط في صفوف الجبهة الثورية وتكوين كتلة جماهيرية وتأريخية لبناء وطن جديد.