قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن الحكومة البريطانية ستدرس إمكانية استرداد المكافآت التي حصل عليها كبار المسؤولين في شركة السياحة العريقة "توماس كوك"، رغم الأداء المالي الضعيف للشركة خلال السنوات الأخيرة، مما أجبرها على إشهار إفلاسها يوم الاثنين الماضي. كان أندي ماكدونالد وزير النقل في حكومة الظل البريطانية قد سأل عما إذا كان شابس سيضغط على كبار مسؤولي "توماس كوك" لإعادة ملايين الجنيهات الاسترلينية التي حصلوا عليها كمكافآت بدون وجه حق. يذكر أن بيتر فانكهاوزر آخر رئيس تنفيذي للشركة كان قد حصل على مكافآت قيمتها 6ر4 ملايين جنيه إسترليني (7ر5 مليون دولار) منذ 2014 بحسب ما ذكره ماكدونالد لأعضاء البرلمان البريطاني. وقالت راشيل ريفيز رئيسة لجنة قطاع الأعمال في مجلس العموم البريطاني وعضو حزب العمال المعارض: إنه على مديري "توماس كوك" ومراجعي الحسابات "الإجابة على أسئلة صعبة". وقالت ريفيز لشابس إنه "خلال السنوات الخمس الأخيرة حصل مديرو توماس كوك على مكافآت بلغت 20 مليون جنيه إسترليني في الوقت الذي انهارت فيه الشركة بعد أن وصلت ديونها إلى 3 مليارات جنيه إسترليني". من ناحيته، قال وزير النقل شابس إن المصفي القضائي للشركة لديه كل الصلاحيات لاسترداد المكافآت في أحوال معينة "الأمر يحتاج إلى نظرة شاملة بما في ذلك النظر في عمل المحاسبين". وأشار شابس إلى أن هيئة الطيران المدني البريطانية أعادت حتى الآن حوالي 30 ألف من بين 150 ألف سائح بريطاني كانوا يمضون عطلاتهم في الخارج عن طريق "توماس كوك" وأن عملية إعادة هؤلاء البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل بعد إفلاس الشركة ستكلف حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.