الداخلية تضبط 3582 قطعة سلاح و28 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من استهداف عدد من البؤر الإجرامية ، وضبط 1549 قطعة سلاح ناري، وألفين و33 قطعة سلاح أبيض، و28 تشكيلا عصابيا، فضلا عن ضبط أكثر من 294 ألف مخالفة مرورية.
كانت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية قد وجهت حملات أمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية على مدار أسبوع.
وشملت النتائج، في مجال قطاع الأمن العام، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية)، حيث تم ضبط 477 متهما وبحوزتهم 54 قطعة سلاح ناري.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 1549 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن 172 بندقية آلية، و320 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة"، و119 طبنجة ، و938 قطعة فرد محلى الصنع، وأكثر من 4 آلاف طلقة مختلفة الأعيرة ، و2033 قطعة سلاح أبيض.
أما في مجال ضبط التشكيلات العصابية ، تم ضبط 28 تشكيلاً عصابياً ضم 77 متهماً، ارتكبوا 155 حادث سرقة متنوع، وضبط 288 قضية أحداث، وضبط 22 ألفا و787 قضية مرافق عامة، وضبط 11 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 47 جريمة (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 74 متهماً.
وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية ، تم ضبط 294 ألفا و103 مخالفات مرورية، أبرزها 41 ألفا و591 مخالفة مرورية تجاوز السرعة المقررة، و476 سائقا تحت تأثير المخدرات، و642 مخالفة طمس بدون لوحات معدنية.
كما أسفرت النتائج عن ضبط 7 آلاف، و279 قضية تموينية متنوعة، فضلا عن ضبط 70 ألفا و 67 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد ، وضبط ألف و526 قضية في مجال الضرائب والرسوم.
في السياق ذاته، تم ضبط ألف و659 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها ألفا و791 متهما.. وبحوزتهم أكثر من 630 كجم بانجو، و124 كجم حشيش، و23 كجم هيروين و20 كجم استروكس و32 ألف قرص مخدر.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.