الأعلى للجامعات يقر ضوابط جديدة للقبول بكليات القمة العام المقبل

انطلاق الدراسة السبت المقبل.. والسماح للأساتذة والعاملين والطلاب التعبير عن رأيهم بحرية تامة
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري ظهر اليوم الخميس، بمقر جامعة بورسعيد ببورفؤاد.
ووجه المجلس الأعلى للجامعات التهنئة للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر له يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أهمية انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس، والإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من سرعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية.
وناقش المجلس ظاهرة الاشتراك في مجموع الدرجات لطلاب الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية، ووافق المجلس على إضافة النص التالي إلى البند رقم 1 من المادة (75) باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وينص على أنه (في حالة التساوي في مجموع درجات الطلاب في الشهادة الثانوية العامة المصرية أو المجموع الاعتباري في الشهادات الثانوية المعادلة، فإنه يتم المفاضلة بين الطلاب المشتركين في الحد الأدنى لكليات الجامعات المصرية على أساس المواد المرجحة للقبول لكل كلية أو معهد، وتكون الأسبقية للأعلى في مجموع درجات المواد المرجحة، ووفقًا لترتيب رغباتهم، مع مراعاة شروط القبول الأخرى لكل كلية أو معهد، وذلك بالنسبة لكل الشهادات المتقدمة لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وفقا لما يلي:
المواد المرجحة للكليات النظرية والأدبية، هي مجموع درجات مواد اللغات بالشهادة.
المواد المرجحة لكليات القطاعات الطبية والعلمية، هي مجموع درجات مادتي الأحياء والكيمياء.
المواد المرجحة لكليات القطاعات الهندسية، هي مجموع درجات مادتي الرياضيات والفيزياء.
على أن يكون التنفيذ بدءًا من التنسيق للجامعات والمعاهد في العام الدراسي القادم 2020 -2022، وتطبق هذه التعديلات على الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.
وأكد الوزير أهمية انضباط الكليات في تحصيل المصروفات الدراسية مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أهمية تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، لافتًا إلى أن شعار العام الدراسي الجديد هو عام الانضباط على كافة المستويات.
وأكد أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في التعبير عن الرأي بوسائل الاتصال الحديثة من جانب كافة عناصر المنظومة التعليمية لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.
وأشار إلى أن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بأهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها؛ لدورها المهم في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مطالبًا الجامعات بالإعلان عن خططها للأنشطة الطلابية منذ بدء الدراسة وعلى مدار العام، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات ومعهد إعداد القادة بحلوان.
وشدد الوزير على دور الجامعات في توعية الشباب الجامعي بخطورة الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال استضافة الرموز الثقافية والوطنية في الندوات والفعاليات العلمية المختلفة.
وقدم الوزير الشكر للجامعات المتميزة في تنفيذ مبادرة صنايعة مصر، مؤكدًا أهمية المبادرة في خلق فرص عمل لبعض الشباب، كما أنها تسهم في بناء قدراتهم، مطالبًا باقي الجامعات بتفعيل دورها في عقد ورش عمل مكثفة في إطار تنفيذ هذه المبادرة.
وطالب الوزير بضرورة تعظيم وتطوير مراكز تعليم اللغات، ودمجها في التخصصات المختلفة؛ لمساعدة الطلاب على الالتحاق ومواكبة متطلبات سوق العمل والوظائف المستقبلية.
وشدد على أهمية تحسين كافة الخدمات وتيسير الإجراءات المقدمة للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، مطالبًا باستغلال ظهور الجامعات والبرامج المصرية ذات التصنيف الدولي المتميز للتسويق للجامعات المصرية، وزيادة عدد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات.
كما شدد الوزير على أهمية وجود خطة تنفيذية فاعلة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كافة الجامعات؛ لتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع المحلي بكافة المحافظات، مؤكدًا خضوع هذا الموضوع للمتابعة والتقييم بشكل مستمر.
ووجه بتشكيل لجنة علمية لدراسة كافة أبعاد منظومة التعليم عن بعد، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في هذا الموضوع، وكذلك دراسة الضوابط القانونية والعلمية لهذا النوع من التعليم؛ وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من هذا النوع من التعليم في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير ضرورة دعم الجامعات لتجربة الجامعات التكنولوجية الجديدة، بما يسهم في نجاح هذه الجامعات في تقديم خريج متميز يناسب متطلبات سوق العمل.