ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مع اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، عدد من طلبات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لبدء قبولها خلال 6 أشهر. وأهاب بالمواطنين سرعة التقدم بالطلبات لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية للتقدم لطلبات التصالح، مؤكدًا أنه تم تشكيل اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين أو المقيمين العقاريين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وأكد محافط كفرالشيخ، أن المراكز والمدن تستقبل طلبات التصالح طبقًا لقانون التصالح17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها، موضحًا أنه تم تقسيم المحافظة إلى جزئين شرقي وغربي ويضم الجزء الشرقي كفرالشيخ، سيدي غازي، بيلا، الحامول، بالإضافة إلى مصيف بلطيم، بلطيم، برج البرلس، ويضم الجزء الغربي دسوق وسيدي سالم وقلين وفوه ومطوبس. وأوضح أن أعمال اللجنة ستتم خلال شهر من تاريخه، بالسعر السوقي، ويتم تقسيم كل مركز ومدينة إلى مربعات على أن تكون مناطق متجانسة من حيث طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة والمستوى العمراني، والسعر الموحد على مستوى المناطق، مبينًا أنه نظرًا لاتساع مساحة المحافظة وللرد على طلبات المواطنين، تم تقسيم اللجنة إلى لجنتين للعمل على التوازى، طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.