تعرف على خطة الحكومة الإيطالية الجديدة بشأن المهاجرين

الحوار مع المنظمات غير الحكومية.. تقسيم المهام والحصص مع الاتحاد الأوروبي.. والقبول على نطاق واسع.. أبزر ملامح البرنامج
بعد فوزها باقتراع على الثقة في البرلمان، بدأت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، في تنفيذ جدول أعمالها المؤيد للاتحاد الأوروبي، وتعد مسألة الهجرة غير الشرعية من أبزر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
ويعمل كونتي ووزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي، ووزير الخارجية، لويجي دي مايو، بالفعل على الخطة الجديدة، التي تتضمن وقف الحرب مع المنظمات التي تنقذ الأرواح في البحر المتوسط وفي الموانئ المغلقة. وللوصول إلى خطة فعالة، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلن كونتي، أنه طالب خلال اجتماع عقده في بروكسل مع كل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والرئيسة المنتخبة للمفوضية أورسولا فون دير لاين، بفرض غرامات مالية على الدول الاعضاء التي ترفض تقاسم أعباء استقبال المهاجرين.
وقال كونتي للصحفيين، أمس الأربعاء، في أعقاب اللقاء إنه ينبغي على "أولئك الذين لا يشاركون في إعادة توزيع المهاجرين على المستوى الأوروبي أن يعانوا ذلك وإلى حد كبير من الناحية المالية".
وأضاف كونتي في أول زيارة لبروكسل بعد نيل حكومته الجديدة ثقة البرلمان: "علينا القيام بالمزيد بشأن إعادة المهاجرين (الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا) إلى أوطانهم بمساعدة الاتحاد الأوروبي، فنحن نولي اهتمامًا كاملاً بهذا أيضًا".
وتابع كونتي: "لا يمكن أن نشعر بالرضا نحن في إيطاليا عن نظام الإعادة الحالي، ينبغي إدارته على المستوى الأوروبي ودمج الاتفاقيات الثنائية مع بلدان المنشأ لكي تكون على المستوى الأوروبي، ولا يمكن أن يعهد بذلك إلى الدول بشكل فردي، مثل إيطاليا”.
وفي وقت سابق، قال كونتي إن هناك حاجة إلى تضامن من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين.
وفي كلمته قبيل التصويت على الثقة، في قاعة مجلس النواب، يوم الاثنين، قال كونتي: "فيما يتعلق بالهجرة، لم يعد بإمكاننا الاستغناء عن تضامن فعال بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.. لقد اقتصر الأمر على الإعلان عن هذا التضامن حتى الآن، لكنه لم يتحقق بعد”.
وتابع كونتي: "لقد قدمت رؤيتنا هذه للزعماء الأوروبيين الرئيسيين بقناعة، وسأواصل القيام بذلك في الحكومة الوليدة، في العلاقات مع الدول الشريكة ومؤتمرات القمة الأوروبية الجديدة، منذ هذه الساعة، بمبادرات ملموسة ينبغي لها أن تجعلنا نخرج، في جملة أمور، من إدارة خليقة بحالات الطوارئ"، في إشارة إلى ملف الهجرة.
وذكر كونتي أنه على "هذا الصعيد، تعمل مؤسساتنا بالفعل"، وكذلك "من خلال إجراءات واضحة ومتسقة مع مقاربتنا لهذه القضية أيضًا، كإنشاء ممرات إنسانية أوروبية على سبيل المثال".
ويعمل كونتي على وضع خطة الهجرة الجديدة بالتعاون الكامل مع وزيرة الداخلية ووزير الخارجية.
وسيتعين على وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي التعامل مع إدارة الأمر فيما يتعلق بالأشخاص الذين سيتم الترحيب بهم في إيطاليا، والذين في انتظار تلقي رد بشأن طلب الحماية الدولية الخاص بهم.
وترتكز الخطة الجديدة على تكرار ما أرسته لامورجيزي خلال منصبها كرئيس لمكتب وزير الداخلية السابق، ماركو مينيتي، أولا، ثم كمحافظ لميلانو، وذلك بداية من رفض فكرة مراكز الاستقبال الكبيرة والمزدحمة والأماكن التي غالباً ما تنتشر فيها الإساءة، وفقا لصحيفة "إيل فاتو كوتديانو" الايطالية.
كما تتضمن الخطة الموافقة على استقبال واسع النطاق للمهاجرين، بمساعدة المسؤولين المحليين، ولكن بمجموعات صغيرة من الاشخاص، وبهذه الطريقة ليس لها تأثير على المجتمع الذي يتم إدراجهم فيه.
خطة حكومة كونتي بخصوص المهاجرين تتضمن أيضا التوقيع على اتفاقيات ثنائية جديدة، تم وقف العمل بها خلال ولاية الحكومة السابقة ولكنها ضرورية لوضع سياسة فعالة للعودة، والهدف هو تفويض مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية أوسع تشمل منظمات مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في استراتيجية تهدف إلى قلب رؤية الحكومة السابقة التي وصفت إيطاليا بأنها "مخيم اللاجئين الأوروبي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية الايطالية أنه سيكون هناك تعاون مع المنظمات غير الحكومية، ولكن فيما يتعلق بالقواعد والمعايير التي يجب الإشارة إليها.
القضية الشائكة، من ناحية أخرى، تتعلق بإدارة الاستقبال الداخلي وخصوصا مسألة الأموال التي ستتاح للشرطة.
وفي هذا السياق، تلقت نقابة عمال الشرطة الايطالية بالفعل اتصالات تتعلق بالحاجة إلى دفع أجور إضافية للعاملين في عامي 2018 و2019، حتى تتمكن من إدارة نظام استقبال يضمن معايير السلامة والخدمات الكافية للمهاجرين.
بدوره، قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، إن "الهدف الآن هو أنه عند وصولهم (المهاجرين)، يجب تحريك آلية أوروبية موجودة أصلا، لكنها يجب أن تكون أسرع"، وذلك "لإعادة توزيع المهاجرين الذين يأتون إلى هنا على البلدان الأخرى".
وأضاف دي مايو: "أنا سعيد لأن وزير الداخلية الجديد شخص لا يتمتع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تمتعه بكفاءة كبيرة”، مضيفا: "هذا الأمر مهم بالنسبة لوزير الداخلية".