مسئول بالبنك الدولي: قدمنا دعما للحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء

أكد المدير الإقليمي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الدعم القوى من قبل البنك للرئاسة اللبنانية والحكومة، في التحضير لبرنامج جديد من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، مشيرا إلى تقديم البنك الدعم للبنان لإصلاح قطاع الكهرباء.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول، قبل أن تقر الدولة في أبريل الماضي خطة حكومية لإصلاح الكهرباء.
وقال كومار جاه - في تصريحات عقب لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون - "إن البنك الدولي شريك ثابت للبنان منذ زمن طويل، وأن برامجه الحالية تركز على 3 محاور هي تحقيق الاستقرار في مجال المشاريع الفردية الصغيرة في البلاد، وإيجاد فرص عمل جديدة، وجعل لبنان مركزا جاذبا للاستثمارات من الداخل والخارج؛ الأمر الذي يجعل اقتصاده تنافسيا".
وأشار إلى أن المناقشات مع الرئيس اللبناني تطرقت إلى ضرورة تسريع العمل في مشروع ميكنة الحكومة (تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا) وتحسين التنافسية في مجال التكنولوجيا بالنسبة إلى لبنان، موضحا أنه بإمكان لبنان أن يصبح بلدا جاذبا للشركات الخارجية وتصدير الخدمات التكنولوجية إلى الخارج.
واستعرض جانبا من المشروعات التي يعمل عليها البنك الدولي في لبنان، ومنها ما يتعلق بقطاع النقل في العاصمة بيروت، من تحسين للطرق على مسافة نحو 800 كلم، ومشروعات المياه، ومشاريع أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن وتيرة العمل في كافة تلك المشروعات تتم بصورة سريعة بغية توفير فرص عمل أكبر على مستوى البلاد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.