تفاصيل سقوط «سفاح النساء المسنات» في بني سويف

كشفت مباحث مديرية أمن بني سويف، غموض 4 حوادث قتل غامضة بدائرة مركز مركز بنى سويف، على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات ارتكابها.
وأسفرت جهود المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، ورئاسة العميد محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وقطاع الأمن العام بالوزارة، عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو "م. أ. ع"، 65 سنة، مزارع" مسجل شقى خطر - مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز "مسجل جنائي سرقات مواشي" وسبق اتهامه في 36 قضية "سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة وضرب".
وشملت قائمة ضحايا السفاح ربة منزل، 72 سنة، مُبلَّغ بغيابها 14 أغسطس الجاري، وعُثر على جثتها 18 أغسطس الجارى، بأرض زراعية خلف موقف محيي الدين، بكامل ملابسها، وفي حالة تحلُّل، حيث ذكرت التحريات أن المتهم استدرجها، وتعدى عليها بقطعة من الحجارة أَوْدَت بحياتها، واستولى على قرطها الذهبي و250 جنيهًا.
وفي 3 يونيو الماضي، عُثر على جثة "ف. ى. ع"، 60 سنة، ربة منزل، من أطفيح بالجيزة، بمجرى مائي بقرية شريف باشا بدائرة مركز بني سويف.
وقالت التحقيقات إن المتهم استدرجها من أمام موقف سيارات الأجرة بدائرة المركز، بزعم الحصول على لحوم يوزعها أحد الأشخاص مجانًا، وحال وصولهما إلى منطقة زراعية خالية من المارة حاول سرقتها، فلم يعثر معها على شىء، فاغتصبها، وأودى بحياتها.
وفى ديسمبر عام 2018، عُثر على جثة "س. م. ا"، 81 سنة، ربة منزل، بترعة الإبراهيمية، أمام قرية منشأة حيدر، بعد 6 أيام من الإبلاغ بغيابها، وقالت التحقيقات إن المتهم استدرجها، وخنقها ليستولى على قرطها الذهبي.
وفى أكتوبر عام 2011، أُبلغ مركز شرطة بنى سويف بتغيب "س. ج. ا"، 73 سنة، موظفة بالمعاش، وعُثر على جثتها بناحية الشيخ علي بهلول، حيث استدرجها السفاح، واغتصبها، وكتم أنفاسها، فأَودى بحياتها، واستولى على جوال قمح، كان بحوزتها، وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها.
وقرر المتهم بتعديه على المجني عليهن، والاستيلاء على ما بحوزتهن من متعلقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة.