سداد 5 آلاف جنيه مصري في حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى.. ويزداد الرسم بواقع 1000 جنيه عن كل سنة تالية أعلنت وزارة القوى العاملة قرارات وإجراءات تراخيص العمل للأجانب في مصر، على أن يتم سداد 5 آلاف جنيه مصري، في حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى، ويزداد الرسم بواقع 1000 جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة، كما يتم سداد 10 آلاف جنيه في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة الرابعة، على أن يزداد الرسم بواقع 1000 جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة. كما قررت الوزارة، سداد 10 آلاف جنيه في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من السنة السابعة على أن يزداد الرسم بواقع 1000 جنيه، عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة، بالإضافة لسداد 20 ألف جنيه في حالة الموافقة على تجديد الترخيص، اعتبارا من السنة الحادية عشر، على أن يزداد الرسم بواقع 2000 جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى 50 ألف جنيه. وأكدت الوزراة على مبلغ 8 آلاف جنيه عن السنة الأولى في حالة استثناء المنشأة من نسبة ال10 % المقررة للعمالة الأجنبية، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى 50 ألف جنيه. واشترطت الوزارة ضرورة عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسوم وشرط المعاملة بالمثل، تصدر بطاقة الترخيص من الوزارة المختصة أو مديرياتها بحسب الأحوال، أو أحد المكاتب المنشأة لهذا الغرض بالجهات الأخرى، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية وسداد 200 جنيه. وألزمت الوزارة المنشآت التي تستخدم عمال أجانب إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، ورقم إصدار جواز سفره، وجنسيته، وديانته، مهنته، ومؤهلاته، ونوع العمل الذي يقوم به، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذي يتقاضاه، كذلك عن رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي لإكتساب الخبرة . كما ألزمت الوزارة المنشأة بإخطار المديرية المختصة بإنتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص، مع موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولا بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة، موضحا به كافة بياناتها، مؤكدة ضرورة موافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري «يناير، ويوليو» من كل عام بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم، ومهنهم بأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم، وأسماء المساعدين المصريين، وبعدد، ومهن العاملين المصريين بالمنشأة ، مرفقا به استمارة 2 تأمينات، أو أي مستند رسمي أخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم. وحظر القرار عمل الأجنبي بالمهن والأعمال والحرف المتعلقة ب«الإرشاد السياحي، وأعمال التصدير والاستيراد، والتخليص الجمركي»، بينما أجاز القرار استخراج بطاقة ترخيص «بدل فاقد، وتالف» من الجهة التي أصدرته بناء على طلب الأجنبي مرفقاً به البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها بعد سداد 400 جنيه، ويعفى من سداد رسوم التراخيص الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها على أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد صراحة في أحكام الإتفاقية. وعلى الأجنبي الذي يعمل بدون ترخيص في البلاد، التقدم بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه، وفي حالة الموافقة يلتزم الأجنبي بسداد رسم بواقع 15 ألف جنيه عن كل سنة، تحسب من تاريخ دخوله البلاد، وتحسب كسور السنة سنة كاملة. وحدد القرار أن يقدم طلب تجديد ترخيص العمل على النموذج المعد لذلك إلى الجهة التي أصدرته، وفي حالة طلب التجديد للسنة الرابعة، وما بعدها يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة بمقر الوزارة. كما حددت الوزارة حالات يلغى فيها ترخيص عمل الأجنبي في حالات «الحكم على الأجنبي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا ثبت أن الأجنبي قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافًا للجهة المرخص له العمل بها، واعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية.
