لبنان: البطريرك الماروني يدعو للبدء في تنفيذ خطوات النهوض الاقتصادي والمالي

دعا بطريرك الموارنة في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الحكومة إلى وضع خطة تنفيذية حتى يمكن من خلالها البدء في مشروع النهوض الاقتصادي والمالي الذي تم التوصل إليه قبل نحو 10 أيام بالقصر الرئاسي، مشددا على أهمية ضبط عملية التهريب في المعابر (المطار والموانئ) لما تمثله من عبء كبير على الدولة والاقتصاد.
وأكد البطريرك الماروني - في كلمة اليوم خلال قداس الأحد - أن اللبنانيين سئموا لغة الحرب والتحريض والخلافات السياسية، مشيرا إلى أن القادة السياسيين مؤتمنون على حماية العيش الواحد المشترك على وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور والتعددية الدينية والثقافية.
وطالب الفرقاء السياسيين بالحرص على "لغة الحوار الوطني وجها لوجه" والتوقف عن استعمال لغة الخطاب القائمة على الاتهامات والإساءة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الخالية من أي مشروع إنقاذي للبلاد، مشددا على أن لبنان لا يتحمل المزيد من الانقسامات على حساب الدولة ومؤسساتها وشعبها.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، قد توافقوا على تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، تبدأ بتعزيز الاستقرار السياسي، والمحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وأن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وما انطوت عليه من تقشف وخفض للإنفاق العام، والبدء في إطلاق المشروعات الاستثمارية، والتطبيق الكامل لخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء وإقرار تشريعات إصلاحية تتعلق بالمناقصات العامة ومعالجة التهرب الضريبي والجمارك وإنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائي والتشدد في ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ومن المقرر أن تصدر وكالة ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، في 23 أغسطس الجاري، تقريرها في شأن لبنان، وسط مخاوف لبنانية كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني لها في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد.
وسبق لوكالة موديز الدولية أن أعلنت في شهر يناير الماضي عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من ( B3 ) إلى (CAA1 ) بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة.