السلطات الهندية ستعيد فتح المدارس وخدمات الهاتف في كشمير

قال أكبر مسؤول في إقليم كشمير إن السلطات بدأت في إعادة بعض خطوط الهاتف للعمل في الإقليم اعتبارا من مساء يوم الجمعة بعد أن حالت الإجراءات الأمنية المشددة دون خروج الاحتجاجات عن السيطرة في سريناجار عاصمة الإقليم.
وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وحظرت التجمعات العامة في كشمير هذا الشهر قبل أن تلغي نيودلهي الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بموجب الدستور الهندي لمنع الاحتجاجات الحاشدة.
وقال المسؤول بي.في.آر سوبراهمانيام للصحفيين ”ستجدون أغلب سريناجار تعمل كالمعتاد صباح غد“. وردا على سؤال بشأن خطوط الهاتف قال ”ستعود أغلب تلك الخطوط للعمل مع مطلع الأسبوع“.
ولم يفصح متى ستعود خدمات الإنترنت والهاتف المحمول وأضاف أن الجماعات المتشددة قد تستخدم الهواتف النقالة لتدبير ”أعمال إرهابية“.
وتسببت خطوة إلغاء الوضع الخاص للإقليم في تصاعد حدة التوتر على الحدود بين الهند وباكستان في كشمير حيث قالت إسلام أباد إن ثلاثة من جنودها قتلوا في إطلاق نار عبر الحدود.
واستدعت باكستان نائب السفير الهندي في إسلام أباد للتنديد بما قالت إنها ”انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار“. واتهمت الهند بدورها باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار.
وقال مسؤولون أمريكيون وباكستانيون إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ناقش الأزمة يوم الجمعة هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب أعاد التأكيد على موقف الولايات المتحدة بضرورة قيام باكستان والهند المسلحتان نوويا بخفض التوتر عبر ”حوار ثنائي“.
وبينما سعت باكستان لتدويل القضية قالت الهند إن النزاع يجب أن يحل في إطار ثنائي ووصفت الموقف على جانبها من الحدود بأنه شأن داخلي.
وعلى الرغم من ذلك عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا بطلب من الصين وباكستان لمناقشة القضية للمرة الأولى منذ عقود.
وقال شاهدان من رويترز إن قوات الأمن انتشرت أمام المساجد في أنحاء سريناجار يوم الجمعة بينما طالبت سيارات الشرطة السكان عبر مكبرات الصوت بعدم المخاطرة.
وفي بعض أنحاء المدينة ظهرت لافتات تدعو إلى احتجاجات وتطالب خطباء المساجد بالحديث عن الوضع الراهن في وادي كشمير.
وكُتب على إحدى اللافتات ”على السكان الخروج إلى الشوارع وتحدي حظر التجول“.
وأثار إغلاق وادي كشمير، الذي يقطنه نحو سبعة ملايين نسمة، انتقادات واسعة لكن بدا أن الحكومة نجحت بذلك في عزل أي احتجاجات.
وقال سوبراهمانيام إن التقارير الأولية عن صلاة الجمعة تشير إلى أنها مرت بسلام تام في الإقليم مشددا على أن الأيام الاثني عشرة منذ إعلان إلغاء الوضع الخاص لم تشهد سقوط أي قتلى.
وشهد حي سورا شمال سريناجار يوم الجمعة بعض الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.
وقالت الشرطة المحلية إن تلك الاحتجاجات لم يشارك فيها سوى مئات وظلت مقصورة على الأزقة الضيقة في الحي ولم تنتقل للشوارع الكبرى على عكس مظاهرة قبل أسبوع اجتذبت مشاركة الكثيرين من مناطق مجاورة وشارك فيها نحو عشرة آلاف متظاهر.
وحمل متظاهرون لافتات تدعو لإعادة تطبيق البند 370، وهو البند الدستوري الذي كان يضمن للإقليم وضعا خاصا وقامت الهند بإلغائه. ورددت متظاهرات هتافات في مسيرة منفصلة تقول ”روينا كشمير بدمائنا.. كشمير لنا“.
كما خرج مئات في احتجاج في منطقة مهجور ناجار في جنوب سريناجار بعد صلاة الجمعة ورددوا هتافات مناهضة للهند ومطالبة بالحرية.
وقال سوبراهمانيام إن 12 منطقة في جامو وكشمير من أصل 22 تعمل بصورة طبيعية ولا تفرض قيود ليلية إلا على خمس من بين المناطق الاثني عشر المذكورة.
وأضاف سوبراهمانيام أن المدارس في وادي كشمير ستعود للعمل بعد عطلة نهاية الأسبوع وأن القيود المفروضة على التنقل سترفع بعد مراجعة شاملة لوضع كل منطقة.
وقال ”من المتوقع على مدى الأيام القليلة المقبلة ومع تخفيف القيود أن تعود الحياة في جامو وكشمير لطبيعتها بالكامل“.
وظل المئات من الزعماء السياسيين والناشطين رهن الاحتجاز بعضهم في سجون خارج جامو وكشمير.
ويحتجز ما لا يقل عن 52 سياسيا معظمهم ينتمون لحزب المؤتمر الوطني وحزب الشعوب الديمقراطي المحليين في فندق على ضفاف بحيرة دال في سريناجار.
وقال مسؤول كبير في الحكومة إن السلطات حجزت 58 غرفة في الفندق. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ”هؤلاء الزعماء محتجزون داخل غرف الفندق لكن يسمح لهم باللقاء فقط أثناء تناول الغداء والعشاء في قاعة الطعام“.
وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن إلغاء الوضع الخاص بكشمير ضروري لضمان تكامله التام مع الهند وتسريع وتيرة التنمية هناك.