التنمية المحلية توجه المحافظين باتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

«خبير تنموي» يطالب كل محافظ بصدور قرار إداري بتحصيل غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على المخالفين
قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إنه تم توجيه المحافظات بضرورة اتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولًا بأول، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين وفتح المجازر أمام المواطنين.
وأضاف قاسم، في تصريحات، ل"الشروق"، أنه تم منع إقامة شوادر بيع الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية وإقامتها في الشوارع الداخلية والمناطق البعيدة مع ضرورة حصولها على تراخيص من الوحدات المحلية ضمانًا لعدم إعاقتها للمرور والتزامها بالإجراءات البيئية.
وأشار إلى أن عرف العمليات المركزية بالوزارة ستعد تقارير متابعة يومية عن مدى توافر السلع الأساسية واللحوم والأضاحي في جميع منافذ بيع السلع بالمحافظات، مع تشديد الرقابة البيطرية على منافذ بيع اللحوم وأيضًا المجازر مع وضع برنامج زمني لفتح المجازر وضمان استمراريتها قبل العيد.
وأوضح أن المحافظات ستفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين ومراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن بالمحافظات وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.
وتابع: "أن الوزارة وجهت المحافظين بضرورة متابعة مواقف السيارات (النقل العام – السرفيس – نقل الركاب – الأجرة)، خلال فترة العيد خاصة مع زيادة أعداد المسافرين إلى محافظاتهم ضماناً لعدم استغلال المواطنين.
من جهته، قال خبير الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، إن ذبح أضاحي العيد في الشوارع تلوث البيئة وتعمل على عدم نظافة الشوارع، من وراء المخلفات التي تخلفها عملية الذبح من دماء ومياه، مطالبًا بتطبيق القانون وفرض الغرامات على المخالفين من قبل المحليات سواء كانوا جزارين أو مواطنين.
وأضاف عرفة، ل"الشروق"، أن على كل محافظ القيام بصدور قرار إداري بتحصيل غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على المخالفين، مع حد الإزالة ومصادرة الشادر المخالف، مطالبًا جميع المحافظين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري في ال27 محافظة بتجهيز المجازر في مختلف المدن والقرى على أن يكون الذبح مجانًا داخل المجازر حفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي.
وتابع: "ولا بد على المحافظين التنسيق مع شركات متخصصة لجمع المخلفات من المجازر وإيداعها حصيلتها في خزينة كل محافظة"، مضيفًا أنه وفقًا للقانون يجب تحرير محاضر بيئية لمحلات الجزارة المخالفة مع تحرير محضر شرطة مرافق نظرًا لإشغال الطريق، وآخر إحداث طفوحات بشبكات الصرف الصحي بالمحافظات، وآخر من الهيئة العامة للنظافة والتجميل.
ولفت إلى أنه لا بد من التنسيق أيضًا بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية، لتطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلي، موضحًا أن هناك ما يقارب من 85% من المجازر تحتاج إلى عمليات تطوير الفترة المقبلة.