«تنمية التجارة الداخلية»: شركة لإدارة أسواق الجملة برأس مال 100 مليون جنيه

قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي إنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء شركة إدارة أسواق الجملة برأس مال نحو 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه، وذلك في محافظات (جنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد - الإسماعيلية - السويس - أسوان - المنيا - أسيوط) خلال العام المالي (2019 / 2020).
جاء ذلك خلال توقيع شراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وإحدى المكاتب الاستشارية الكبري لدعم منظومة التجارة في مصر اليوم /الأربعاء/، وذلك من خلال تواجد مكتب هندسي يقدم الدعم الفني الهندسي اللازم لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف عشماوي: "أنه سيتم تدشين هذه الشركة بالتعاون مع مجموعة من المساهمين من بنوك تجارية وبنوك استثمارية وبعض الشركات من القطاع الخاص، مع تخصيص حصة محدودة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية"، موضحًا أنه نظرًا لوجود احتياجات مستمرة للبنية الأساسية للتجارة الداخلية سواء مناطق لوجستية وتجارية، أو مراكز تجارية، بما فيها أنشطة سواء أسواق جملة أو عامة وسلاسل توزيع، كان لابد من وجود مكتب استشاري.
وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تم ترسيتها خلال الفترة الماضية على جهاز التجارة جعله الذراع الاستشاري الهندسي، خاصة عقب وصول مشروعات الجهاز إلى 18 مشروعًا في 11 محافظة وبإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، موضحًا أن الوزارة تأخذ بمستحدثات العصر من تكنولوجيا ونظم تقنية وخبراء ومقيمين ومن أساليب الإدارة الحديثة؛ لتعزيز البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.
وعلى صعيد متصل، عقد عشماوي عدة اجتماعات متواصله مع عدد من الجهات فيما يتعلق بالبورصة السلعية، وأيضًا عدد من الشركات والمستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في ذلك المشروع وعلى رأسهم أكبر مستثمر في مصر يرغب بالدخول كشريك رئيسي في إنشائها ولكن لم يتم الاستقرار بعد على المساهمين.
وفيما يتعلق بالمؤشر الجغرافي، لفت إلى أنه تم الاتفاق على طرح 3 سلع (التين - العنب - الزيتون) يليها التمور بحيث يتم تسجيل المحصول على المنطقة، موضحَا أنه سيتم الإعلان - خلال مؤتمر صحفي في الفترة القادمة - عما تم تنفيذه بشأن العلامات التجارية والنماذج الصناعية، ثم سينظم الجهاز منتدى كبير تحت رعاية رئيس الوزراء عن العلامات التجارية لأول مرة على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأكد عشماوي أنه لأول مرة منذ إنشاء الجهاز في 2008 يتم طرح 8 فرص استثمارية، وتوقيع مذكرات تفاهم عليها مع قرب توقيع العقود خلال مجلس المحافظين المقبل باستثمارات 23 مليار جنيه توفر نحو 100 ألف فرصة عمل، موضحًا أن الفرص التي تم الانتهاء منها والتي من المستهدف طرحها خلال العام الجاري تستهدف إحداث تنمية في قطاع التجارة الداخلية في مصر.
وأضاف أن الطرح الأخير شهد دخول 3 مستثمرين جدد، فضلًا عن تحول المطورين الفرعيين إلى مطور رئيسي يقوم بتنفيذ المشروع بذاته، بالإضافة إلى الانتقال من توفير فرص لإقامة المراكز التجارية وأسواق الجملة الخضر والفاكهة إلى الاستثمار في أسواق نصف الجملة للملابس؛ لتعود مصر لتكون وجهة لصناعة الملابس وتسويقها، وذلك في المشروع الذي ينفذه المستثمر اللبناني على مساحة 100 فدان بمدينة العبور باستثمارات مبدئية تصل لنحو 300 مليون دولار.
وفيما يتعلق بخطة الجهاز لإنشاء أسواق الجملة المنظمة، أشار إلى أنه جاري التفاوض مع شركة (رانجيس) الفرنسية التي تم التوقيع معها أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في بداية العام الجاري على تقديم دعم فني بهذا الشأن، للقيام بالدخول في إدارة أسواق الجملة بنظام الفرانشيز بما يساهم في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة في هذه الأسواق.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة 4 أسواق للجملة منظمة في كل من (البحيرة - 15 مايو - سوهاج - الصالحية بالشرقية)، وذلك بإدارات محترفة، لافتًا إلى أن مصر لديها نحو 28 سوقًا للجملة، ولكن هناك 8 أسواق فقط منظمين و20 سوقًا غير منظم.
وحول طرح المنافذ والمجمعات الاستهلاكية على القطاع الخاص لإدارتها، قال عشماوي: "إنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع (هايبر وان - سعودي) من أجل إدارة وتشغيل منفذين بنظام الإيجار بحيث يقوموا بالاستثمار في هذه المنافذ، مع إتاحة وضع الاسم التجاري للسلسلة بجوار اسم المجمع الاستهلاكي .. منوهًا بأن ذلك سيساهم في تطوير تلك المنافذ مع إتاحة السلع وبدائلها بأسعار مخفضة وجودة جيدة.
وأوضح أن المرحلة الثانية تقدم عددًا من السلاسل الخاصة منها (جو ماركت) للحصول على 15 منفذ للشراكة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الفروع وزيادة عدد السلع المطروحة وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أنه سيتم إعطاء تلك السلاسل مهلة 6 أشهر للقيام بالاستثمار وتطوير المنافذ حتى يتم تقييم التجربة، خاصة في ظل الرغبة إلى تعميمها خلال الفترة المقبلة ولكن بعد التأكد من نتائجها.
ولفت إلى رغبة عدد من السلاسل التجارية مثل (كازيون - مترو - أولاد رجب - العثيم - جو ماركت) في تطوير 400 منفذ حكومي ويتم دراسة هذه الطلبات حاليًا.
وحول المفاوضات مع سلسلة لولو ماركت الإماراتية، قال عشماوي: "إنه يتم حاليًا التفاوض مع السلسة للدخول في مجال أسواق الجملة للخضر والفاكهة، حيث من المقرر زيارة وفد من الشركة لمصر خلال الشهر المقبلة للاتفاق على هذا المشروع باستثمارات قد تصل إلى 500 مليون دولار، فضلًا عن خطة الشركة لإقامة 10 هايبر ماركت، 5 منهم بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و5 آخرين مع مطورين من القطاع الخاص".