«الأهلى» و«MTS» يوقعان عقد تمويل مشروع «نافذة»

وقع البنك الأهلى المصرى مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS عقد تمويل مشروع «نافذة».
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك: إن المشروع يستهدف إنشاء نظام إلكترونى مركزى جديد مزود بمراكز لوجستية بمختلف انحاء الجمهورية يتم تأسيسه من خلال شركة MTS والتى تعد نتاج شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، حيث يصل اجمالى عقد التمويل إلى مبلغ 760 مليون جنيه، مؤكدا أن إدارة البنك الأهلى المصرى تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية خاصة تلك التى يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر ومنها عقد تمويل مشروع «نافذة» والذى سيكون له تأثير إيجابى واضح على التجارة الالكترونية، حيث سيسهم فى تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع، فضلا عن رفع كفاءة إدارة التكاليف المترتبة على انخفاض تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير التى كان يتم تحميلها فى كثير من الأحيان على المستهلك النهائى للمنتج.
ومن جانبه اوضح شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان والقروض المشتركة ب«الأهلى المصرى» انه تم التخطيط لاستخدام التمويل فى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جم لتنفيذ عدد 19 مركزا رئيسيا ولوجيستيا تتعامل مع كل من المستوردين والمصدرين أو وكلائهم من شركات التخليص الجمركى والشحن، حيث يتم من خلال تلك المراكز إصدار الافراجات الجمركية مع الحرص على ان يتم التعامل من قبل جميع الاطراف من خلال شباك واحد بدلا من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بعملية التبادل التجارى، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على تحسين ترتيب مصر الخاص بمؤشرات سهولة التجارة عبر الحدود فى ضوء التوصية رقم 33 لعام 2004 ضمن توصيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومركز الأمم المتحدة، لتيسير التجارة والأعمال الالكترونية.
وقال أسامة الشريف رئيس شركة MTSإن الشراكة الاستراتيجية بين جميع الأطراف وهى البنك الأهلى المصرى والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS والمؤسسات الحكومية الأخرى تضمن أن يتم تنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة وتقنية عالية، مضيفا أنه من المقدر أن تبلغ إجمالى عمليات الاستيراد والتصدير المتوقع تنفيذها من خلال مشروع نافذة بأكثر من مليون عملية سنويا والتى سيتم تحصيلها وتسوية الرسوم الخاصة بها من خلال حساب التسوية الذى سيتم فتحه بالبنك الأهلى المصرى.
واضاف خالد هاشم رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة أن تمويل مشروع «نافذة» يعد صفقة متميزة لكل الأطراف سواء من جانب الجهات الرقابية والحكومية أو مجتمع الأعمال، فضلا عن الشراكة مع البنك الأهلى المصرى بصفته المؤسسة المصرفية الاكبر فى مصر والتى ستتيح افتتاح وحدات مصرفية يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات المصرفية للمتعاملين مع مركز «نافذة» بما فيها تحصيل رسوم التخليص الجمركى.
جدير بالذكر أن الجانب الحكومى الممثل فى وزارة المالية، بنك الاستثمار القومى، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، شركة E FINANCE يمثل 80% من مساهمى الشركة، أما نصيب القطاع الخاص المتمثل فى شركة أميرال مانجمنت كوربوريشن فيبلغ 20 % من اجمالى المساهمة، هذا بخلاف بعض الجهات الحكومية الرقابية ذات الصلة بالمشروع مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معامل تحاليل واختبار للمواد المستوردة والمصدرة للتأكد من سلامتها، مصلحة الجمارك، محطات الوزن بالموانئ والبوابات شركات التخزين وكذا الموانئ المصرية.