البنك الأهلي يقرض المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية 760 مليون جنيه

وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل مشروع «نافذة» لصالح الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS بقيمة إجمالية قدرها 760 مليون جنيه.
وقام بالتوقيع من جانب البنك الأهلي شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، وكذلك الربان/ أسامة الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، وبحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح أن المشروع يستهدف إنشاء نظام إلكتروني مركزي جديد مزود بمراكز لوجستية بمختلف أنحاء الجمهورية يتم تأسيسه من خلال شركة MTS والتي تعد نتاج شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص حيث يصل إجمالي عقد التمويل الى مبلغ 760 مليون جنيه.
وأكد أن إدارة البنك الأهلي المصري تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات القومية خاصة تلك التي يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ومنها عقد تمويل مشروع «نافذة»، والذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على التجارة الالكترونية حيث سيسهم في تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة التكاليف المترتبة على انخفاض تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير التي كان يتم تحميلها في كثير من الأحيان على المستهلك النهائي للمنتج .
ومن جانبه أوضح شريف رياض أنه تم التخطيط لاستخدام التمويل في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه لتنفيذ عدد 19 مركز رئيسي ولوجستي تتعامل مع كل من المستوردين والمصدرين أو وكلائهم من شركات التخليص الجمركي والشحن حيث يتم من خلال تلك المراكز إصدار الافراجات الجمركية مع الحرص على أن يتم التعامل من قبل كافة الأطراف من خلال شباك واحد بدلاً من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بعملية التبادل التجاري، الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على تحسين ترتيب مصر الخاص بمؤشرات سهولة التجارة عبر الحدود في ضوء التوصية رقم 33 لعام 2004 ضمن توصيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الالكترونية.
وأشار الربان/ اسامة الشريف الى الشراكة الاستراتيجية بين كافة الأطراف وهي البنك الأهلي المصري والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS والمؤسسات الحكومية الأخرى والتي تضمن أن يتم تنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة وتقنية عالية، مضيفاً أنه من المقدر أن تبلغ إجمالي عمليات الاستيراد والتصدير المتوقع تنفيذها من خلال مشروع نافذة بأكثر من مليون عملية سنوياً والتي سيتم تحصيلها وتسوية الرسوم الخاصة بها من خلال حساب التسوية الذي سيتم فتحه بالبنك الأهلي المصري.
وأضاف خالد هاشم رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة أن تمويل مشروع «نافذة» يعد صفقة متميزة لكل الأطراف سواء من جانب الجهات الرقابية والحكومية أو مجتمع الأعمال فضلاً عن الشراكة مع البنك الأهلي المصري بصفته المؤسسة المصرفية الأكبر في مصر والتي ستتيح إفتتاح وحدات مصرفية يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات المصرفية للمتعاملين مع مركز «نافذة» بما فيها تحصيل رسوم التخليص الجمركي.
جدير بالذكر أن الجانب الحكومي الممثل في وزارة المالية، بنك الاستثمار القومي، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، شركة E- FINANCE يمثل 80% من مساهمي الشركة، أما نصيب القطاع الخاص المتمثل في شركة أميرال مانجمنت كوربوريشن فيبلغ 20% من إجمالي المساهمة، هذا بخلاف بعض الجهات الحكومية الرقابية ذات الصلة بالمشروع مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معامل تحاليل واختبار للمواد المستوردة والمصدرة للتأكد من سلامتها، مصلحة الجمارك، محطات الوزن بالموانئ والبوابات شركات التخزين وكذا الموانئ المصرية.