النساء اللاتي ترفضهن العيادات في تشيلي

كانت أدريانا أفيلا في الأسبوع الثاني عشر من حملها عندما جاءتها الأخبار السيئة.
قال لها الطبيب إن رأس الجنين مشوه، والحالة لا تتطور بشكل جيد. وتأكد التشخيص عن طريق الأشعة عندما وصلت الأسبوع السادس عشر من الحمل، إذ أظهرت أن جزءًا من الجمجمة غير موجود، والمخ لا ينمو. ولن يتمكن الجنين من النجاة.
ورُفع الحظر الكامل على الإجهاض في تشيلي عام 2017، بعد أن كان ممنوعا تماما منذ عام 1989 بموجب قرار من أوغوستو بينوشيه.
وجاء رفع الحظر بعد حملات خاضتها المنظمات النسوية على مدار سنوات. وأصبح الإجهاض مقيدا بثلاثة شروط. الأول هو أن تكون حياة الأم في خطر، والثاني أن يكون حمل سفاح (أي نتيجة اغتصاب)، والثالث أن يكون الجنين غير قابل للنمو.
رفض
عندما تيقنت أدريانا من أن الجنين لن يكتمل، طلبت من طبيبها إنهاء الحمل. لكنه رفض.
وهذا الطبيب هو واحد من بين مئات الأطباء في تشيلي الذين يصفون أنفسهم ب "الرافضون أصحاب الضمير"، لرفضهم إجراء عمليات الإجهاض.
وقالت أدريانا إن الطبيب أعطاها خيارين "الأول هو أن أنتظر حتى يموت الجنين، أو أن أصلي".
ولجأت أدريانا إلى مستشفى حكومي في العاصمة سانتياغو، لكن يبدو أن العاملين لم يكونوا على علم بتغير قوانين الإجهاض، رغم تمريرها قبل عدة أشهر. ورفضوا بدورهم إجراء العملية.
فتوجهت إلى مستشفى ثانٍ، ورفضها هو الآخر.
وفي المستشفى الثالث، وافق العاملون أخيرا على إجراء عملية الإجهاض. لكنهم طلبوا تشخيصا مفصلا من طبيبها الأساسي، الذي رفض بدوره، فتسبب في عدة أسابيع من التأخير.
ولجأت أدريانا في نهاية المطاف إلى وزارة الصحة، التي رتبت لها إجراء العملية.
وعند إجراء عملية الإجهاض، كان الحمل في الأسبوع السادس والعشرين، وحُقنت بمحفزات ولادة، واضطرت لتحمل ولادة مدتها 24 ساعة، لتضع في النهاية جنينا ميتا.
إنقاذ الحياة
طبيب أدريانا ليس حالة استثنائية. وإقرار حكومة يسار الوسط لقانون الإجهاض، في عهد الرئيس ميشيل باشيليت، أُضيفت مادة تسمح للطبيب برفض إجراء العملية على أساس موقفه الشخصي أو الأخلاقي.
واليوم، بعد مرور عامين على إقرار القانون، يقول خُمس الأطباء في المستشفيات العامة إنهم سيرفضون إجراء عملية الإجهاض، حتى لو كانت حياة الأم في خطر.
هذا بجانب المزيد من "المعارضين" في العيادات الخاصة، والمئات من الممرضين وأطباء التخدير الذين يرفضون المساعدة في عمليات الإجهاض.
وأحد الأطباء الرافضين هو الدكتور لويس جينسين، الذي يعمل في عيادة خاصة في العاصمة. ويقول إنه عند دراسته الطب قبل 40 عاما "تعلمت أن الأطباء وظيفتهم إنقاذ الحياة، واستعادة الصحة، وشفاء المريض. ولم نتعلم أبدا أن نعطي علاج بهدف القتل."
وأضاف جينسين أنه في حالة تعرض الأم للخطر، سيجري عملية قيصرية مبكرة. وهي - في رأيه - لا تُعتبر إجهاض لأن الهدف لن يكون التخلص من الجنين.
وفي حالات حمل السفاح أو عدم قدرة الجنين على النمو، يوصي جينسين بإكمال الحمل، "وهو أمر أسهل من العيش مع إحساس الذنب لقتل طفل".
تقول المحامية كاميلا ماتورانا، محامية تدافع عن النساء اللاتي يُمنعن من الإجهاض، إن الحكومة المحافظة الحالية صعّبت على النساء التمتع بحقهن القانوني في الإجهاض.
وأضافت أن الحكومة، برئاسة الرئيس سيباستيان بينيرا، أضافت قواعد جديدة في عام 2018، تسهل على الأطباء أن يصبحوا من "الرافضين أصحاب الضمير".
فالمستشفيات العامة مثلا لم تعد ملزمة بالتأكد دائما من وجود فريق طبي يقبل بإجراء عمليات الإجهاض.
كذلك كسبت الحكومة نزاعا قضائيا في المحكمة العليا، يسمح بالاستمرار في دعم المستشفيات الخاصة التي ترفض إجراء عمليات الإجهاض.
وتقول ديبورا سوليس، مديرة الرابطة التشيلية لحماية الأسرة، والتي تدير مجموعة من عيادات الصحة الجنسية في أنحاء البلاد، إن فشل الحكومة في تقديم خدمات إجهاض بشكل قانون تدفع الآلاف من النساء إلى الاستعانة ببدائل غير قانونية وسرية، وبالتالي تضع حياتهن في خطر.
شعرت بوحدة شديدة
يقول النائب البرلماني الموالي للحكومة، غويليرمو راميريز، وأحد المدافعين عن رفض الأطباء للإجهاض، إن "رفض أصحاب الضمير مبدأ ليبرالي، يجب الدفاع عنه تحت أي ظرف".
وأضاف أن الموارد الطبية محدودة، ويجب توجيهها بحسب الأولويات، ليس من بينها توفير فريق يقبل تنفيذ الإجهاض في كل مستشفى. "تعاني تشيلي من عجز طبي. ليس لدينا طبيب أمراض قلب في كل مستشفى، فلم يجب أن نوفر أطباء يقبلون الإجهاض في كل المستشفيات؟"
كما قال إنه في حال رفض المستشفى الأول إجراء الإجهاض، تُنقل الحامل ببساطة إلى مستشفى آخر.
لكن أدريانا، التي رفضتها عيادة خاصة ثم مستشفيان عموميان، تقول إن التجربة سببت لها صدمة نفسية. "وكنت في حالة يأس. لم أعرف أين يجب أن أذهب. كنت متأكدة أن الجنين سيموت، فلم يجب أن أتحمل كل هذا العذاب؟"
واختتمت حديثها قائلة: "شعرت بوحدة شديدة".