توقعات بخفض الفائدة 1 إلى 2% خلال نهاية العام الجارى اتفقت توقعات بنوك استثمار مصرية، على أن قرار خفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أسعار الفائدة أمس الأول الأربعاء، سيؤثر بالإيجاب على الأسواق الناشئة خاصة مصر، متوقعين أن يزيد حجم تدفقات الاستثمارات غير المباشرة بأدوات الدين المصرية، إلى جانب اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و2% خلال النصف الثانى من العام الحالى 2019. وخفض الفيدرالى الأمريكى، أمس الأول، الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2008. وتوقع هانى توفيق، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن يعطى قرار الفيدرالى الأمريكى فرصة لمصر أن تصبح أكثر جاذبية للاستثمارات غير المباشرة بأدوات الدين، «كلما تراجع سعر الفائدة على الدولار اتجهت الاستثمارات للدول الناشئة والعكس». وقال توفيق إن القرار يساعد البنك المركزى المصرى فى الاتجاه إلى تيسير السياسة النقدية على أدوات الخزانة، تماشيا مع هبوط التضخم دون قلق من خروج رءوس الأموال الموجودة حاليا بمصر، والتى تقدر وفقا لآخر الإحصائيات بنحو 19.2 مليار دولار، متوقعا أن يخفض البنك الفائدة بنحو 2%. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها الخميس 11 يوليو الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪. وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى إلى 9.4٪ و6.4٪ فى يونيو الماضى من 14.1٪ و7.8٪ فى مايو السابق على الترتيب، ليسجلان أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وجاء ذلك الانخفاض مدعوما بالتأثير الإيجابى القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى يونيو 2018، فضلا عن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الخضراوات الطازجة فى يونيو الماضى. من جانبها قالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس: إن قرار الفيدرالى الأمريكى خفض الفائدة، يعتبر واجهة جاذبة للاستثمار فى أدوات العائد الثابت، وهو ما يزيد من حجم الاستثمارات غير المباشرة بالمحافظ المالية، مضيفة أن القرار يتيح الفرصة ل«المركزى» المصرى لخفض أسعار الفائدة بنحو 1 2% حتى نهاية العام الحالى، مرجحة أن يكون الاحتمال الأكبر للبدء فى تيسير السياسة النقدية فى اجتماع سبتمبر. فيما ترى إسراء أحمد، محللة اقتصادية أولى فى قطاع البحوث بشركة شعاع للأوراق المالية، أن قرار الفيدرالى خفض الفائدة سيكون إيجابيا لأكثر من جانب أولها أن الخفض سيشجع مزيدا من التدفقات للبدائل ذات المخاطر المحتملة فى الدول النامية فى أدوات الدخل الثابت، وهو ما قد يؤدى لزيادة التدفقات إلى أدوات الخزانة المصرية. وأضافت أن خفض الفائدة على الدولار تحد أيضا من مخاطر صعود العملة الخضراء بشكل كبير عالميا، مما قد يساعد على تخفيف أى ضغط محتمل على الجنيه المصرى على الصعيد العالمى فى الأجل القريب، ويعنى ذلك أن المستقبل القريب لا يحمل ضغوطا كبيرة على العملة المحلية، إلا أنها لا تستبعد انخفاضا تدريجيا على مدى أطول زمنيا نظرا لعوامل هيكلية مستدامة كالعجز التجارى وغيره. وتابعت «أحمد» أن انخفاض الفائدة فى الأسواق الكبرى عالميا قد يساعد على خفض تكلفة الدين الخارجى نسبيا مع افتراض ثبات مستوى المخاطرة المتعلقة بمصر تحديدا، وذلك فى حال قررت السلطات المصرية إصدار سندات فى السوق العالمية. وحول خفض المركزى المصرى أسعار الفائدة، أضافت أن المشهد العام مهيأ بشكل كبير لمواصلة خفض الفائدة قريبا، ربما بحلول الاجتماع الأقرب 22 أغسطس المقبل أو الذى يليه، وتتوقف قراءتنا للموقف على أرقام التضخم لشهر يوليو والتى إن جاءت هادئة نسبيا قد تجعل القرار المتوقع والأرجح هو خفض فى الاجتماع المقبل.
