قرر المشاركون في أول اجتماع للاتحاد المصري للأوراق المالية، تفعيل مقترح بتقسيط قيمة اشتراك عضوية الاتحاد في العام الاول، بحيث يتم سداد 25 ألف جنيه على 4 دفعات، تبدأ ب10 آلاف جنيه، ثم تسدد 5 آلاف جنيه كل 3 أشهر. واستضافت هيئة الرقابة المالية أمس الاثنين، أول اجتماع للاتحاد، حضره ممثلي كل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية؛ لمناقشة واتخاذ عدد من الإجراءات للمضي في إجراءات الدعوة لأول جمعة عمومية للاتحاد، وانتخاب مجلس إدارته لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه. وحددت اللجنة التأسيسية للاتحاد الاشتراك قيمة الاشتراك بنحو 25 ألف جنيه للشركة الواحدة، و10 آلاف جنيه سنويا، و1500 قيمة العضوية للأفراد. وقال مصدر مسئول بالاتحاد ل"الشروق"، فضل عدم ذكر اسمه "قيمة الاشتراك كبيرة نسبيا، وهناك كثير من العاملين في السوق لن يستطيعوا دفعها". كان مجلس إدارة الهيئة، قد وافق في 26 فبراير الماضي، على النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في المجال. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، حينها، إنه بمجرد نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، ستسرع الهيئة في تأسيس الاتحاد من خلال تعيين لجنة تأسيسية من 5 أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص، لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة، واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة. وقال عمران في البيان إنه حدد مهام اللجنة التأسيسية في اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لعضوية الاتحاد.