3 مليارات جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة خلال النصف الثانى من 2019

جامع: تمويل 3 ملايين مشروع منذ 1992 حتى الآن بقيمة 42 مليار جنيه.. ونصفها فى الصعيد

يستهدف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضخ تمويلات تصل إلى 3 مليارات جنيه خلال النصف الثانى من العام الحالى، بحسب تصريحات الرئيسة التنفيذية للجهاز نيفين جامع.
وبحسب تصريحات جامع، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، فقد تم توفير قروض تمويل بنحو 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى؛ حيث تم تمويل نحو 110 آلاف مشروع صغير ومتناهى الصغر، لتوفير نحو 174 ألف فرصة عمل، وضخ الجهاز نحو 42 مليار جنيه منذ عام 1992 وحتى الآن، من خلال تمويل 3 ملايين مشروع، استحوذت محافظات الصعيد على نحو 50٪ منها.
واستحوذ القطاع الصناعى على نحو 9% من حجم التمويل المقدم من الجهاز خلال النصف الأول من العام الحالى، فى حين استحوذ القطاع الحيوانى على نحو 7%، وبلغ نصيب القطاع الخدمى نحو 14%، و2% للمهن الحرة، و68% للقطاع التجارى، وفقا لجامع، مشيرة إلى أن المحافظات الحدودية حصلت على نحو 4% من إجمالى التمويلات المقدمة، فى حين بلغ نصيب الحضر نحو 12%، و36% لمحافظات الوجه البحرى، و48% للوجه القبلى.
وأشارت الرئيسة التنفيذية للجهاز إلى تقديم منح بإجمالى تمويل 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال النصف الأول من العام، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة 113 مليون جنيه الأسبوع الماضى، بتمويل من الاتحاد الأوروبى لمحافظات الجيزة، والإسكندرية، والشرقية، وبورسعيد، وأسيوط، والمنوفية، لتطوير بنيتها الأساسية.
ووقع الجهاز خلال الأسبوع الماضى، عقد تمويل مع بنك التعمير والإسكان بمحفظة تصل إلى 25 مليون جنيه، كما تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو، لدعم المشروعات النسائية لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وبحسب جامع، تم توقيع 88 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تسجيل 1131 مستفيدا من جميع المحافظات فى الجهات الحكومية بسجل الموردين بإجمالى مناقصات 47 مليون جنيه، مشيرة إلى طرح 256 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق من (مياه، صرف، كهرباء) الشهر الماضى، كمرحلة الأولى من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم بيع أكثر من 90% من تلك الوحدات بنهاية الخميس الماضى.
وتم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمنح تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، فى حالة رغبة المستثمر فى الحصول على تمويل بعد تسلم الوحدات الصناعية.
وأوضحت جامع أن المشروعات الصناعية يتم دعمها ماليا وفنيا وتسويقيا من خلال الجهاز، بهدف إقامة مشروعات صناعية إنتاجية توفر فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الجهاز يقدم تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المقرر تمويل المشروعات المتوسطة بعد صدور القانون الجديد، الذى سيتم طرحه فى الدورة المقبلة للبرلمان.
وبحسب جامع، يولى الجهاز اهتماما خاصا بالمجمعات الصناعية؛ حيث يعمل على إقامة 4317 مصنعا موزعين على 13 مجمعا فى 15 محافظة، بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة؛ حيث يتم العمل على إعداد قائمة الواردات مصر لبدء الربط ما بين ما يتم إنتاجه وما نستورده لإتاحة المنتجات التى نحتاجها فى السوق.
وعن نسبة التعثر، تقول رئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنها لا تتعدى نسبة 2.8%، وهى أقل بكثير من المتعارف عليه فى المؤسسات الأخرى، التى تصل تتراوح بين 5 و6%، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب التعثر بشكل كبير جدا بعد 2011، بسبب عدم السداد، وتم التغلب عليها بالمتابعة وحل المشكلات التى تواجه الممولين بصفة منتظمة.
ومول الجهاز المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ب 172 مليون جنيه مصرى، تم من خلالها تحويل 34.400 سيارة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، يعقد اجتماعا كل 3 أيام لمتابعة تطورات ذلك المشروع.
وأوضحت أن الهيئة العربية للتصنيع العربية تواصلت مع 7 شركات بالخارج لإنشاء خط تصنيع للمساهمة فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرة إلى أنه هناك تعاون مع وزارة البترول لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعى وتقديم الدعم المالى لإتمام عملية التحويل وتقسيطه بطرق ميسرة.
ووقع الجهاز خلال الأسبوع الماضى، بروتوكولا مع هيئة البريد لامتلاكهم نحو 4500 فرع على مستوى الجمهورية ومميكنة، للاستفادة من انتشارها والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، ويتيح هذا البروتوكول إتاحة القروض من خلاص الكارت الخاص للبريد، وسيتم سداد الأقساط من خلال فروع البريد بمختلف المحافظات.
ويتعاون الجهاز مع نحو 18 بنكا للاستفادة من انتشار فروع هذه البنوك فى المحافظات، ما يضمن سهولة الانتشار، كما يتعاون مع 450 جمعية أهلية فى جميع المراكز والقرى للوصول للفئات الأكثر احتياجا للتمويل، بالإضافة إلى التعاون مع شركات التأجير التمويلى لشراء المعدات والآلات.
وبحسب جامع، يستهدف الجهاز من خلال منظومة الشباك الواحد مساعدة أصحاب المشروعات من خلال تجميع الجهات المعنية فى مكان واحد لاستخراج التراخيص والسجل التجارى وغيره؛ حيث يتواصل الجهاز حاليا مع هيئة التنمية الصناعية لاستخراج التراخيص الصناعية، فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية.
وأكدت أنه تم اصدار 5.443 ألف رخصة نهائية، ونحو 4 آلاف بطاقة ضريبية، ونحو 1500 سجل تجارى، و6 آلاف رخصة مؤقتة، خلال النصف الأول من العام الحالى.
وبحسب جامع، يقدم الجهاز الدعم المالى وغير المالى (الفنى والتسويقى والتدريبى) للنهوض بهذه المشروعات، خاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية.