قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار خالد عبد القوي، تحليل حامض الDNA، للمتهمين الثلاثة في واقعة بيع طفلة مولودة حديثًا على «فيسبوك»؛ لمعرفة الأب الحقيقي للطفلة الرضيعة التي عرضتها والدتها للبيع بمقابل مادي 65 ألف جنيهًا، وبيان عما إذا كانت الطفلة ابنة صديق الأم، أم ابنتها من زوجها؛ لثبوت أو نفي تهمة الزنا التي وجهتها النيابة للمتهمين. وجاء ذلك في أعقاب القبض والدة الطفلة الرضيعة وتدعى «وفاء.إ.أ» 27 عامًا، متزوجة، وشريكيها «محمد.خ»، سمسار مقيم في منطقة المنشية وسط الإسكندرية، حيث قام بدور الوسيط في عملية البيع، و«كريم.ب» 26 عامًا، من محافظة الشيخ، وإقرار النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية عرض الطفلة حديثة الولادة «عمرها 3 أيام» للبيع بمقابل مادي. ووجهت النيابة لأطراف الواقعة الثلاثة تهم «الاتجار بالبشر، وعرض طفلة للبيع، واستخدام فيسبوك في ارتكاب جريمة، وتعريض حياة طفل للخطر» وذلك في القضية رقم 1104 لسنة 2019 قسم شرطة المنشية. وقررت النيابة إيداع الطفلة في دار رعاية «المعثور عليهم» بمركز صحة القباري، التابعة لوزارة الصحة، عقب تحسن حالتها الصحية، مع التشديد على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لها أثناء النقل للدار، تحت إشراف لجنة حماية الطفولة، وإمداد النيابة بتقرير وافِ حول حالتها عقب الانتهاء من عملية الإيداع. ورصدت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، بمديرية أمن الإسكندرية، إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحمل اسم «أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة»، لبيع الأطفال حديثي الولادة عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ومؤسسها المتهم الثاني «السمسار». وبتتبع الصفحة رصدت المباحث بدء عملية بيع الأم، المقيمة في منطقة الإبراهيمية، لمولودتها «أنثى»، بالاشتراك مع صديقها «المتهم الثالث»، وال«سمسار»، وذلك بعد 3 ساعات فقط من ولادتها داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، وسط الإسكندرية، بمقابل مادي 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه للوسيط «قيمة السمسرة». وكشفت التحقيقات أن المباحث تتبعت الصفحة لمدة 4 أشهر - بعد استئذان النيابة العامة – حيث اتفق المتهمين فيما بينهم على استخراج شهادة الميلاد باسم العائلة الجديدة التي ستتبنى الطفلة، وتم إلقاء القبض عليهم أمام مستشفى الشاطبي للولادة، لدى تسليمهم الطفل، حيث تفاجئوا بأن المشتري ضابط شرطة. وباقتيادهم إلى قسم الشرطة تم تحرير محضربالواقعة، وتباشرالنيابة العامة التحقيق.
