"لا تفاوض في السعر".. أم تعرض طفلها للبيع قبل ولادته بالإسكندرية (القصة الكاملة)

في واقعة صادمة وغير مسبوقة، تجردت أم في الإسكندرية من مشاعر الأمومة والإنسانية وعرضت طفلها للبيع قبل ولادته بأيام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل مبلغ 20 ألف جنيه.
"لو فيه حد حابب يتبنّى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكتير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل عَ الخاص للجادين فقط، والله المستعان".. منشور صادم وضعته سيدة تدعى "هنا محمد" على صفحة "تبني طفل".
"علامات الساعة حسبي الله ونعم الوكيل.. ناس مش لاقيه طفل وناس ربنا مديها نعمة الخلفة وبيفرطوا فيها".. تعليقات غاضبة وأخرى غير مصدقة انهالت على المنشور الذي يعود تاريخه ل 30 أغسطس الماضي.
بدافع الفضول تواصل البعض مع صاحبة المنشور للتأكد من حقيقة عرضها طفلها للبيع، وكانت المفاجأة بأن أكدت لهم ما ذكرته وطلبت 20 ألف جنيه مقابل التنازل عنه بعد ولادته بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية.
لم تمر أيام على الواقعة حتى تلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغًا يفيد بقيام أم بعرض طفلها للبيع قبل ولادته بأيام على إحدى صفحات ال"فيسبوك".
وفي تحرك سريع، قامت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، بإبلاغ إدارة حقوق الإنسان بمكتب المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، للتحقيق في الواقعة.
وعلى الفور وجه النائب العام نيابة الاستئناف بالإسكندرية بمباشرة التحقيقات في الواقعة وتتبع تلك السيدة صاحبة المنشور، والتأكد من صحة ما ذكرته.
وبدأت نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقات موسعة في الواقعة، وأمرت الجهات المعنية وضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من الواقعة.
وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية زوج السيدة صاحبة المنشور ويدعى"محمد" وتم التواصل معه والتأكد من عزم الزوجين على عرض طفلهما الرضيع للبيع فور ولادته.
ونجحت جهود قوات الأمن في الإيقاع بالزوج من خلال الاتصال به والاتفاق على إجراء مقابلة معه يوم السبت الماضي للتفاوض بخصوص شراء الطفل والمبلغ المالي المطلوب.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قسم الاتجار بالبشر، لإجراء المهمة على أن تقوم شرطة الاتصالات بتحديد الموقع الجغرافي للزوج مستخدم الهاتف المحمول.
في الاتصال الهاتفي مع الزوج قبل تحديد موقعه والقبض عليه اشترط الحصول على مبلغ 20 ألف جنيه مقابل تسليم الطفل عقب ولادته، قائلًا:"مش هخفض المبلغ".
وعقب القبض على الزوج المتهم، الذي برر قيامه وزوجته بعرض طفلهما للبيع بحاجته للمال، تبين أنه يعمل قهوجي ويبلغ من العمر 30 عاما وأنه زوج شرعي للزوجة صاحبة المنشور.
وأصدرت النيابة أمر ضبط وإحضار للزوجة إلا أنه تبين أنها في حالة وضع وجرى نقلها للمستشفى تحت الحراسة المشددة، لتضع مولود أنثي.
وقررت النيابة العامة إجراء تحليل الحمض النووى "DNA" من الزوج للتأكد من أنه أب شرعي للطفلة قبل أن تقرر حبسه أربعة أيام بتهمة الاتجار في البشر.
وفي بيان حول الواقعة، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الواقعة تعد القضية الثانية لبيع أطفال عبر "الإنترنت"، بعدما تبلغ لمكتب النائب العام، في فبراير الماضي، ضد موقع على "الفيس بوك" يروج لبيع الأطفال في مصر.
وأضافت "العشماوي" أنه حرصًا من المجلس على المولود تم تشكيل فريق من خط نجدة الطفل لتقديم كافة سُبل الدعم للطفل الرضيع حديث الولادة، حرصًا على المصلحة الفضلى له، حيث يحتاج لعدم فصله عن أمه ورعايته لعدم تعرض صحته للخطر، ومتابعة مجريات التحقيق مع نيابة استئناف اللإسكندرية.