نفى مصدر قضائي رفيع المستوى، صحة الأنباء المتداولة عن إعفاء الدكتورة سعاد عبد الغفار من منصبها كرئيس لمصلحة الطب الشرعي على خلفية واقعة تبديل جثتين بالخطأ، والتي تباشر نيابة حوادث جنوبالقاهرة التحقيق فيها، لافتا أن مدتها القانونية قد انتهت أمس، ليصبح المنصب شاغرا لحين تعيين شخص آخر جديد. وأوضح المصدر-الذي تحفظ على نشر اسمه- فى تصريحات خاصة «الشروق»، أن رئيسة الطب الشرعي بلغت سن التقاعد القانوني فى 17 يناير الماضي، وتم مد فترتها بقرار جمهوري؛ «تقديرا لجهودها ولكفائتها وتفانيها فى عملها» 6 أشهر أضافية، موضحا أن المدة الإضافية انتهت أمس الأربعاء 17 يوليو، ولا علاقة للأمر«تماما» بواقعة تبديل الجثتين. ولفت المصدر إلى أن منصب رئيس مصلحة الطب الشرعي بات شاغرا، ومن المقرر خلال الساعات القادمة تعيين شخص آخر جديد لشغله. من جانبها، تواصل نيابة حوادث جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى بركات، تحقيقات موسعة فى واقعة تبديل جثتي ليبية وإرترية بالخطأ، وتستمع لأقوال وشهادات عدد من الأشخاص المرتبطين بالواقعة محل التحقيقات، و لم يصدر حتى مثول الجريدة للطبع -أي قرار بحبس أحد المتهمين فى القضية-، وفقا لما صرح به مصدر قضائي ل«الشروق». كانت نيابة حوادث جنوبالقاهرة، قد قررت أمس الأول إخلاء سبيل فنى تشريح وحانوتى، في اتهامها بالواقعة قيد التحقيقات. كما قررت النيابة، فى وقت لاحق، استبعاد الشبهة والتهمة عن مدير بمصلحة الطب الشرعي، واثنين من العاملين بسفارة إرتريا بالقاهرة. وأوضحت تحقيقات النيابة أنه حال استلام حانوتي سفارة إريتريا بالقاهرة محسن نصر، جثة فتاة إريتريا تبلغ من العمر نحو 18 سنة، ماتت منتحرة شنقا داخل شقتها بأرض اللواء، تبين أن الجثة مغايرة، إذ أقر خال الفتاة أنها لاتخص ابنة أخته. وأشارت التحقيقيات الأولية أن جثة الفتاة الإريترية تم تسليمها إلى حانوتي السفارة الليبية بالقاهرة محمد العريف وتم تسفيرها إلى دولة ليبيا، وحال وصولها تبين لاهليتها أن الجثة لاتخصهم؛ فقامت السلطات الليبية بالتحفظ على الجثة داخل إحدى المستشفيات هناك تحت تصرف النيابة العامة الليبية والتي قامت بدورها بفتح تحقيقيا فى الواقعة.
