عبدالعال: تعديلات قانون «الجمعيات الأهلية» تلغي العقوبات السالبة للحرية

• والشعب المصري يميل بطبيعته لفعل الخير
قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إنه لا شك في أن المجتمع الأهلي والمدني يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
وتابع عبدالعال -خلال الجلسة العامة منذ قليل: "نحن مجتمع في مصر يميل بطبيعته لفعل الخير، وهذا نابع من حضارته الممتدة على مدار آلاف السنين، واليوم نناقش مشروع قانون مهم، يفتح آفاقا جديدة للمجتمع المدني، ويوسع عليه في حرية الحركة، ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات، بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي".
واستطرد: "عندما استعرضت نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي، وجدت أنه يلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي".
وأضاف: "هذا تطور محمود طالبنا به في القانون السابق، وهو تطور يحمي العمل الأهلي ويشجع على التطوع للاستفادة من طاقات الشباب، وأكرر، لم أكن أدرج هذا المشروع على جدول الأعمال إلا عندما وجدته محققا للمصلحة العامة، والتي يعمل من أجلها المجلس الموقر".
وواصل: "لذا فهذه التعديلات التي أتى بها القانون تحقق كل ما كان يطالب به المجتمع المدني الأهلي، هذه المتطلبات سمعناها كثيرا في الداخل والخارج، من أجل تحرير العمل الأهلي والخيري، وقد حقق المشروع كل الحرية كاملة، ولغى العقوبات السالبة للحرية، ولغى الكثير من الأمور التي كان يعترض عليها المجتمع المدني".
وتقدم عبدالعال بالشكر للجان النوعية التي عملت طوال الأسبوع الماضي بدون كلل أو ملل حتى تستطيع إنجاز كل هذا الكم من القوانين الهامة، وبينها القانون الذي سننظره الآن.