مناقشة الفرص الاستثمارية وقضايا التعليم.. 11 جلسة ضمن مؤتمر «الكيانات المصرية بالخارج»

حصلت "الشروق" على نسخة من خطة عمل المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج المقرر انطلاقه غدًا الجمعة، ويستمر لمدة يومين لينتهي السبت المقبل، بمشاركة نحو 55 كيانا من مختلف دول العالم.
ويتضمن المؤتمر نحو 11 جلسة، وهم الخدمات الحكومية، حيث تتضمن المشكلات التي يواجهها المصريين بالخارج بخصوص التأمينات والمعاشات، وكذلك شمول المصريين بالخارج تحت مظلة تأمينية، ودور الكيانات في دعم الحالات الإنسانية في الخارج، فضلا عن المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج بخصوص مشروعات الإسكان، والتوعية بالإجراءات الجمركية المقدمة للمصريين بالخارج.
وتتضمن خطة المؤتمر أيضًا، مناقشة قضايا التعليم، ومنها مشكلات الطلاب العائدين للالتحاق بالمدارس والجامعات، ومشكلات التنسيق بالجامعات، ومشكلات معادلة الشهادات، وربط الباحثين المصريين بالخارج بمنظومة البحث العلمي في مصر، فضلا عن صعوبات استخراج الأوراق الثبوتية، وإجراءات التجنيد للمصريين بالخارج.
ويناقش المؤتمر خلال الجلسة القانونية، توعية بالقوانين المحلية التي تمس المصريين بالخارج، وكذلك أهم القموانين بالدول المستقبلة، وآليات الدعم القضائي للمصريين بالخارج، كما يناقش المؤتمر البرامج والفرص السياحية، وعرض فرص الاستثمار السياحي في مصر، والخدمات السياحية المقدمة للمصريين بالخارج أثناء العطلات والإجازات، وآليات التنسيق للتسويق للسياحة المصرية في الخارج، وإصدار الدليل السياحي الشامل ليضم كافة المزارات السياحية في مصر.
ويخصص المؤتمر إحدى جلساته لمناقشة مناخ الاستثمار، من خلال عرض مناخ الاستثمار في مصر والتطورات التي طالته بفعل عمليات الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن السياسة المالية والنقدية والاقتصادية، فضلا عن فرص الاستثمار المباشر، عن
طريق عرض خريطة المشروعات القومية الكبرى، والترويج للعروض الاستثمارية، وقوانين الضرائب والإعفاءات، وفرص الاستثمار العقاري.
ويناقش المؤتمر أيضا في إحدى جلساته مشروع قانون الهجرة الجديد، وآليات التواصل والتنسيق لعقد ندوات ثقافية بالخارج، والتنسيق لنشر الكتب والدوريات المصرية بالخارج، وعرض برامج وجولات ثقافية للمصريين بالخارج، خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث، ورعاية الموهوبين من المصريين بالخارج، وكذلك التواصل مع بعثات المصريين بالخارج.
وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة فرص الاستثمار المباشر خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعي، وفرص الاستثمار الغير مباشر خاصة في سوق المال، والخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة للمصريين في الخارج، وعقد خدمات البنوك الوطنية للدول التي تضم أعداداً كبيرة من المصريين.