جدل بالجلسة العامة للبرلمان بشأن تعديلات قانون «المحاماة».. وعبدالعال يرد

القصبي يدعو لإصدار قانون بالكامل وليس الاكتفاء بتعديل بعض المواد.. داوود: التعديلات لم تحدد في التعديلات مدة محددة لنقيب المحامين
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، نقاشات مؤيدة ومعارضة لطرح تعديلات على قانون المحاماة، حيث أعلن نواب الأغلبية وأعضاء حزب النور موافقتهم عبر مداخلات مؤيدة، فيما دفع تكتل 25-30 بالنائب ضياء الدين داوود لإبداء الاعتراض على القانون.
النائب ضياء الدين داود، أكد أن تقرير القانون احتوى على نصوص عكس التي وافق عليها الأعضاء داخل اجتماعات اللجنة التشريعية في البرلمان، موضحا: التقرير ورد فيها عدة أخطاء، في المادتين 51، و144، بخلاف ما تم التصويت عليه في اللجنة التشريعية، أبرزهم حول تفتيش مكتب المحامي، بمعرفة رئيس نيابة عامة وبإذن المحامي العام الأول.
وتابع داود: القانون به جزئية نعترض عليها وهي أنها لم تحدد في التعديلات مدة محددة لنقيب المحامين، وهي أحد المواد الجوهرية التي سنشتبك معها ونعترض عليها عند مناقشة القانون بشكل تفصيلي.
ورد رئيس البرلمان علي عبدالعال على دواود، موضحا: كلنا نعرف المقال الذي طرحته للفقيه عبدالرزاق السنهوري، وليس لدينا أي مشكلة في مناقشة أية اعتراضات، ولكني أؤكد أننا ملتزمون تماما بالتجرد والشفافية في مناقشة القانون وإعداده، ليس لدينا غرض لصالح أي شخص، والفيصل بيننا نصوص الدستور وأحكامه.
وأكد زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي أنه أمر محمود أن يتصدى مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة واجبة التعديل، موجها الشكر للجنة التشريعية والدستورية، لتفاعلهم داخل اللجنة للوصول إلى الصياغات الأفضل والامثل.
وقال إنه يرى أن يتم إصدار قانون بالكامل، وليس الاكتفاء بتعديل بعض المواد، وربما أن المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الاحكام بعدم دستورية نصوص القانون، فإنه يوافق من حيث المبدأ ويحتفظ بحق في التعليق فيما بعد على بعض المواد.
أما النائب كمال أحمد، قال إن مشروع القانون المعروض، يمكن يكون الأطول من بين القوانين التي أخذت حيزا من البحث، لأن المناخ السائد حاليا مع قرب انتخابات النقابة، مؤكدا: كانت هناك حالة استقطاب، وحالة تأثير نسبي داخل اللجنة، ولم يمر علينا حرف إلا ونكون متجادلين.
وتابع: "مثل هذا القانون بذل فيه جهد غير طبيعي للعدالة وليس للأشخاص، وأنا أضم صوتي لزملائي اللذين دعوا للموافقة عليه".
فيما أكدت النائبة سوزي ناشد، قالت إننا نتحدث هنا عن البداية منذ الخريج في القانون، والأمر يتطلب أن نغير المنظومة بأكملها، مضيفة: "من غير المعقول أن من يحصل على درجة الدكتوارة، لا يكون له الحق بعد في الحصول على درجة الاستاذية، وهو إجحاف وقيد في غير موضعه، وعادة ما تتقيد نقابة المحاميين بالنص اللفظي أو الحرفي".
فيما قال النائب عاطف ناصر، إن المحامين هم المدافعين عن العدالة ونحن في مستقبل وطن نوافق على القانون، وتعقيبنا سنطرحه فيما بعد.
وقال النائب محمد صلاح خليفة ممثل حزب النور، "أشكر اللجنة التشريعية، كنت عضوا باللجنة، وكنت عضوا باللجنة الفرعية، أثمن وأثنى على كلام النائب كمال أحمد، على الدراسة الدقيقة لهذه المشروعات، وإن كنت في اللجنة قد امتنعت عن التصويت".
وتابع: "خشيت في الجلسة العامة، وأنا محامي، أن ينسب لي وقد أقسمت يمينا دستوريا، بالامتناع التشريعي أو الإغفال التشريعي، خشيت أن أظل كمحامي على الامتناع، ومشروع القانون به عدة قضايا ينبغي التدقيق فيها، وأهمها التعليم المفتوح، تشكيل مجالس النقابات، القيمة المضافة، والأخيرة تعد من إيجابيات المشروع، وأعلن موافقتي على القانون في النهاية".