الأسبوع المقبل.. «تشريعية البرلمان» تناقش قانون المحاماة

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها الاسبوع المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة الفرعية حول مشروعات بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والقانون 197 لسنة 2008، والمقدمة من النواب سليمان وهدان، ثروت بخيت، وشريف نادى وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وبحسب التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية، فإن التعديلات الواردة فى مشروعات القوانين المقدمة من النواب تساهم فى زيادة الضمانات لمهنة المحاماة وسهولة وتيسير أخذ قرارات مجلس النقابة، وتحصين هذه القرارات بموافقة الجمعية العمومية، والعمل على تنقية جداولها، وإنشاء أكاديمية للدراسات القانونية والتدريب، ليكون الحصول عليها شرطا من شروط القيد بالنقابة؛ وذلك بهدف اكتساب الخبرات.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنها عقدت 14 اجتماعًا على مدار عامين، وذلك بهدف التوافق على التعديلات لتشمل ضمانات واسعة للمحامين.
وأوضح التقرير، أن مهنة المحاماة، مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة الدفاع ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع.
وأوضحت اللجنة، أن مشروعات القوانين استوفت الناحية الشكلية، وتم إرسال خطاب لأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فيما ورد بالمادة «135» من مشروعات القوانين المعروضة، إعمالا لنص المادة «185» من الدستور، وآخر للمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الدولة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين، إعمالا للمادة «198» من الدستور.
ويترأس اللجنة الفرعية النائب محمد مدينة، وعضوية كل من النواب كمال أحمد، شرعي محمد صالح، إيهاب الخولي، خالد حنفي، عفيفى كامل، عيد هيكل، جمال الشريف، محمد صلاح خليفة، وشادية خضير.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، شهدت الاسبوع الماضي مشادات كلامية بين أعضائها بسبب التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.
بدأت الواقعة حين أعلن رئيس اللجنة مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن التشريعية، عن مشروع قانون المحاماة، وهو ما واجه اعتراضات عدة من أعضاء اللجنة -المحامين- من النواب، بسبب عدم علمهم بما يتضمنه التقرير، وطالب النائبان ضياء الدين داود وإيهاب الخولي، بإمهال اللجنة مزيد من الوقت لدراسة القانون دون عجلة، وهو ما رفضه رئيس اللجنة الفرعية المعدة للتقرير والنائب كمال أحمد.
وانقسمت أراء اللجنة لفريقين، الأول يطالب بمناقشة التقرير فى اجتماع اللجنة المنعقد (الاسبوع الماضي) لأهميته لصالح مهنة المحاماة، والآخر يرى عدم التسرع فى مناقشة التقرير لحماية البرلمان من محاولة البعض تفسير التسرع وكأنه مشروع تم إعداده لصالح شخص ما، خاصة فى ظل اقتراب انتخابات نقابة المحامين. وانتهت اللجنة إلى إرجاء مناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات المقدمة لجلسة يوم 23 من الشهر الحالي، لإمهال أعضاء اللجنة المزيد من الوقت لدراسة التقرير الفرعي لمناقشته بعد ذلك.