دويتشه بنك يعلن شطب 18 ألف وظيفة في إطار برنامج شامل لإعادة الهيكلة

علن مصرف (دويتشه بنك)، أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، في فرانكفورت اليوم الأحد، اعتزامه شطب نحو 18 ألف وظيفة لديه في إطار برنامج شامل لإعادة الهيكلة بتكلفة 4ر7 مليار يورو ويستمر حتى نهاية 2022.
وفي أعقاب جلسة لمجلس الإشراف والمراقبة، أوضح المصرف أن من المنتظر أن يصل عدد العاملين فيه بحلول هذا الموعد إلى نحو 74 ألف موظف.
وأشارت توقعات البنك إلى أن من المنتظر تسجيل خسائر كبيرة في الربع الثاني من العام الحالي تأثرًا ببرنامج إعادة الهيكلة، وحسب أرقام أولية، توقع البنك أن يسجل في الفترة بين أبريل حتى يونيو الماضيين خسارة بقيمة نحو 500 مليون يورو قبل احتساب الضرائب (خسارة تشغيل) وبقيمة 8ر2 مليار يورو بعد احتسابها وتشمل هذه الخسائر الأعباء الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وفي حال عدم احتساب أعباء إعادة الهيكلة، يتوقع البنك تحقيق أرباح بقيمة نحو 400 مليون يورو قبل احتساب الضرائب وبقيمة 120 مليون يورو بعد احتسابها، وسيعلن البنك النتائج الأولية للربع الثاني في الرابع والعشرين من الشهر الجاري كما هو مخطط له.
ويسعى البنك من خلال البرنامج إلى تخفيض تكاليفه إلى 17 مليار يورو في عام 2022.
وكان عدد الموظفين العاملين في البنك بدوام كامل بلغ بحلول نهاية مارس الماضي نحو 91 ألف و500 موظف في جميع أنحاء العالم منهم أكثر من 41 ألف و500 موظف في ألمانيا.
كان كريستيان زيفينج، الرئيس التنفيذي، اعلن خلال الجمعية العمومية في مايو الماضي اعتزام البنك تنفيذ " اقتطاعات قاسية".
كما أجرى البنك تغييرات جذرية في مجلس إدارته وتشمل هذه التغييرات فرانك شتراوس، المدير المسؤول عن العملاء الأفراد وسيلفي ماتيرات، المسؤولة عن القضايا التنظيمية والعضو السابق في مجلس الإشراف والمراقبة واللذين سيغادران منصبيهما بحلول الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، وفقا لما أعلنه المصرف في فرانكفورت اليوم.
وأعلن البنك ايضا اعتزامه الانسحاب من تجارة الأسهم وفي إطار ذلك سيجري تعديلا على النشاط التجاري ولاسيما فيما يتعلق بتجارة منتجات أسعار الفائدة.
كما كان المصرف قد أعلن أول أمس الجمعة أن زيفينج سيتولى المسؤولية عن بنك الاستثمار التابع لدويتشه بنك بدلا من نائبه جارت ريتشي الذي سيترك مهام منصبه "بتوافق متبادل" وسيستقيل أيضا من عضوية مجلس الإدارة بحلول نهاية يوليو الجاري.
وكان زيفينج قال في مايو الماضي إن البنك سيركز على " القطاعات المربحة والمتنامية" التي تمثل أهمية خاصة للعملاء " لكن لا تزال لدينا تكاليف عالية بشكل أكبر من اللازم ولا يمكن أن نعزو هذه التكاليف بشكل مباشر على خدمة نقدمها لعملائنا".
وكان مجلس الإشراف أعلن خلال الجمعية العمومية أنه لا يمكن أن تسير الأمور كما هي عليه حاليا، وقال باول اخلايتنر:" لا يزال يجب علينا أن نعيد الهيكلة بشكل أسرع وأكثر صرامة".
كان المصرف قد حقق في العام لاماضي أول أرباح له منذ عام 2014، غير أن نتائج الربع الأول أظهرت مدى توتر الوضع إذ بلغت أرباح البنك في الأشهر الثلاثة الأولى 201 مليون يورو فيما بلغت أرباح المنافسين الأمريكيين مليارات.