«سى آي كابيتال»: تلاشي تأثير خفض دعم الوقود بنهاية سبتمبر المقبل

نعمان: الزيادة الأخيرة فى المواد البترولية جاءت أقل بكثير من متوسط ارتفاع 2018
توقع نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، أن يتلاشى التأثير المباشر لتخفيض الدعم على المواد البترولية والكهرباء بنهاية سبتمبر المقبل، مما يدفع لجنة السياسات النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة بحلول اجتماعات 26 سبتمبر أو 14 نوفمبر، لتتراوح التخفيضات فى أسعار الفائدة بين 4 و5٪ عامى 2019 و2020.
كما توقع «خالد»، ارتفاع معدل التخضم ليتراوح بين 11.9 و12.5٪ بحلول أغسطس المقبل، على أن ينخفض مرة أخرى فى الأشهر التالية.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت أن مجلس الوزراء أقر تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس الأول.
وقال «خالد»، إن الحكومة تعتزم المضى قدما فى تنفيذ آلية التسعير التلقائى لجميع منتجات البنزين، فى حين أنها لن تكون قابلة للتطبيق على اسطوانات البوتاجاز والمازوت، «على الحكومة تطبيق تلك الآلية بحلول أكتوبر المقبل، وذلك لضبط التغييرات فى أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه، وسعر برميل النفط العالمى».
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى لبنزين 95 فى شهر إبريل الماضى، وذلك من خلال آلية تربط سعره محليا بالأسعار العالمية، على أن يتم مراجعة تلك الأسعار كل 3 أشهر.
وبحسب نعمان، فإن الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة على عقود التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية للعام المالى الحالى، بسعر يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، مشيرا إلى أن تلك العقود تستحق ما بين 69 أشهر.
وتوقع انخفاض نسبة دعم الطاقة خلال العام المالى إلى 1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 4.1٪ فى السنة المالية 2016 /2017، كما توقع وصول العجز المالى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8٪ فى السنة المالية 19 /20 مقابل 11.4٪ فى العام المالى السابق.
وتابع أن الزيادة الأخيرة جاءت أقل بكثير من متوسط الزيادة فى 2018 بنسبة 48٪، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسى إلى ارتفاع الجنيه بنسبة 7٪ وانخفاض أسعار نفط برنت بنسبة 7٪ على مدى الأشهر ال12 الماضية.
فى سياق متصل توقع «نعمان»، أن تتسلم مصر الشريحة الاخيرة من قرض صندوق النقد الدولى قريبا، وهو ما يشير إلى الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى، الأمر الذى يفتح المجال أمام الحكومة المصرية لابرام صفقة غير مالية مع الصندوق.
فى سياق متصل توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع يوم الخميس المقبل، موضحة أن أرقام التضخم السنوى ستتأثر إلى حد كبير إيجابيا بسنة الأساس فى الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2019.
قالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة «إتش سى»، إن التوقعات تصب فى صالح بقاء تضخم شهر يونيو عند حدود 1% تقريبا على أساس شهرى، «بينما على الأساس السنوى، نتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 11% تقريبا والذى يقع فى حدود التضخم المستهدف للبنك المركزى المصرى عند 9% (+/ 3%) فى الربع الرابع من 2020».
وأضافت أن تطبيق رفع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال الشهر الحالى، سيؤدى إلى ارتفاع على أساس شهرى فى كل من يوليو وأغسطس مع الدورتين الأولى والثانية للتضخم، لافتة إلى أن هذه الزيادات سينتج عنها تضخم شهرى يتراوح بين 2 و3% فى يوليو وأغسطس مما سيؤثر على قرار لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها القادم.
واحتفظت لجنة السياسات النقدية بسعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالى فى اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 23 مايو الماضى، بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس فى فبراير السابق.