«الشروق» تنشر أسماء الشركات المتحفظ على أموالها بأمر وقتي في «خطة الأمل»

حصلت «الشروق» على أسماء عدد من الشركات الصادر بحقها أمر وقتي من النيابة العامة بمنعها من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، على خلفية التحقيقيات الجارية بالقضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب«خطة الأمل».
وتضمنت القائمة شركات: راجاسا للاستثمار العقاري، الدولية للهندسة، أخوان رزق للعقارات، المنتدى المصري، أفاق للتنمية العقارية،شركة أيمن محمد عبد العظيم، شركة توب باك، مكة العالمية للحدايد، اﻻنتاج الذهبي للاستيراد، مركز عيادات المدينة الطبية، مكة للتوريدات العقارية، المركز الطبي للعيون،شركة اثمار مصر، شركة هشام إبراهيم عبيد، مصنع ديزاين تكست للنسيج.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل نظر أمر التحفظ، لجلسة 1 من أغسطس المقبل.
وشهدت الجلسة التي غاب عنها المتهمين المحبوسين لتعذر قوات الأمن فى إحضارهم من محبسهم لدواعي أمنية، حضور النائب البرلماني أحمد طنطاوي، والمحامي خالد على، وسط إجراءات أمنية مشدددة.
وألتمس دفاع المتهمين من المحكمة، أجلا ليتمكنوا من الاطلاع على تفاصيل طلب النيابة بالتحفظ.
كانت مصادر قد كشفت ل«الشروق» فى وقت لاحق، إصدار النيابة العامة قرارا وقتيا بالتحفظ على أموال عدد من متهمي القضية الهاربين والمحبوسين لاسيما من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وتجيز المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
كما تنص المادة أن «المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة».
يُذكر أن النيابة قررت فى أوقات سابقة متباينة حبس 13 متهمًا على ذمة القضية ذاتها، وهم «البرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، و مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وأحمد تمام، و قاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وتقوى عبد الناصر، ولؤيا صبرة».
كما تضم القضية وفق بيان وزارة الداخلية- متهمين هاربين، وهم«أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين، وعلي بطيخ».
وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسية هى الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.