وزير الاتصالات: التحول الرقمي مسئولية تشاركية بين قطاعات الدولة

أكد وزير الاتصالات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنها مسئولية تشاركية بين كافة قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول الى حكومة رقمية والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها طلعت في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات" التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، وعدد من الوزراء السابقين.
وأضاف وزير الاتصالات أنه يتم العمل على تنفيذ عددًا من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة في إطار تحقيق التحول الرقمي، ومنها: مشروع السداد الإلكتروني والحصول على كافة استحقاقات المواطن لدى الحكومة من خلال الكارت الموحد، ومشروع الربط الجغرافي من خلال خريطة رقمية، ومشروع المحتوى الرقمي الثقافي.
وأكد أنه سيتم إطلاق 25 خدمة حكومية رئيسية رقمية خلال العام الحالي في مدينة بورسعيد على أن يتم تعميمها في باقي المحافظات، ومنها مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع إنفاذ القانون، وخدمة الشباك الموحد بالمناطق الاستثمارية، ومشروع ميكنة مصلحة الضرائب من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ومشروع التأشيرة الإلكترونية، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق.
وأوضح أن الوزارة تعمل على زيادة عدد فروع معاهد التدريب التابعة للوزارة (معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات) إلى 13 فرع من خلال إنشاء 8 فروع جديدة في الجامعات؛ حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تدريب 15 ألف شاب وتعميق مهاراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ عددًا من المشروعات التدريبية، ومنها إنشاء أكاديمية رقمية للتدريب، وتنفيذ مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بنك ناصر الاجتماعي لتأهيل الشباب لسوق العمل.
ولفت إلى أنه تم البدء في المرحلة الأولى في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تشمل إنشاء مركز متخصص للبحوث التطبيقية، وفرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، بالإضافة إلى أنه يتم دراسة إقامة جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توأمة مع أحد الجامعات العالمية.
وأردف أن مصر تعد أسرع البلدان نمواً، من حيث مناخ ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا أنه تم البدء مع البريد المصري في دراسة كيفية تقديم قروض صغيرة ومتوسطة للشباب لإقامة مشروعاتهم من خلال التكنولوجيا وتطبيقات المحمول، وأنه يتم العمل مع البنك الدولي على إطلاق مبادرة في هذا الشأن.
وأكد أن الوزارة أعدت بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يتم تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات، وتضطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشق الأكاديمي، بينما تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشق التطبيقي، موضحًا أنه سيتم البدء في تطبيقها في مجالات الصحة والزراعة والبيئة.
وأشار إلى أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي تشمل 3 محاور رئيسية أولهما البيانات حيث تأتي أهمية التوازن بين حماية البيانات الشخصية للمواطن وإتاحة كم ضخم من البيانات بما يثري صناعة الذكاء الاصطناعي ويُمكن الشركات المتخصصة في هذا المجال من توفير حلول ذات كفاءة عالية؛ بينما يعني المحور الثاني بتوعية المجتمع حول الذكاء الاصطناعي والحلول التي يوفرها للقطاعات المختلفة، والمحور الثالث وهو الخاص بالبنية المعلوماتية لإقامة هذه الصناعة وتحفيزها وتشجيع الشركات على العمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة 4% خلال العام المالي 2018/2019، موضحا أنه يتم إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، حيث تم الانتهاء من إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم العمل على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذي هو في أطواره الأخيرة في مجلس النواب بالإضافة إلى إعداد قانون المعاملات الإلكترونية.
ونوه بأنه يتم العمل على رفع كفاء الإنترنت من حيث السرعة والقدرة النفاذية والاستمرارية، مشيرا إلى أنه من المقرر استضافة مصر لفعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في شرم الشيخ في أكتوبر المقبل والذي سيخرج بميثاق شرم الشيخ لتنظيم تكنولوجيا الجيل الخامس.
وأشار إلى تنفيذ الوزارة عددا من المشروعات، ومنها مشروع التشخيص عن بعد، وإنشاء أكاديمية للتكنولوجيا المساعدة في القرية الذكية لتطويع الحلول التكنولوجية في تمكين ذوي القدرات الخاصة والتي من المقرر نقلها لاحقا إلى مدينة المعرفة، كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروع الإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية لتمكين ذوي القدرات الخاصة من الاستفادة منها بشكل مستقل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لاستقطاب التكنولوجيات العالمية التي تساعد في تمكين ذوي الإعاقات السمعية والكلامية من الحصول على خدمات طلب الطوارئ والإسعاف والمطافئ.