علنت رئيسة البرلمان الإسباني ميريتكسل باتيت، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيبدأ عملية تقرير ما إذا كان سيتم منح بيدرو سانشيز فترة ولاية أخرى كرئيس لوزراء البلاد في 23 يوليو الجاري. وكان سانشيز الذي تولى منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال منذ أن أدت انتخابات أبريل الماضي إلى مأزق سياسي، حيث فاز العمال الاشتراكي الذي يتزعمه في الانتخابات، ولكنه فشل في جمع مقاعد كافية للحصول على أغلبية في البرلمان، الأمر الذي أدى إلى أشهر من الجدل السياسي. ولم يسع الاشتراكيون للحصول على شركاء للتحالف، مفضلين قيادة حكومة أقلية.وبدلًا من ذلك، سعوا للحصول على دعم أكبر عدد ممكن من الأحزاب لتشكيل "حكومة تعاون" لإعادة انتخاب سانشيز. وبدا أن العقبة قد انتهت الشهر الماضي عندما عقد تحالف يونيداس بوديموس اليساري اتفاق تعاون مع سانشيز. ومن المقرر أن يجري أول تصويت على سانشيز في 23 يوليو. ولا يتوقع الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية- 176 صوتا- للفوز. وبموجب الدستور، فإن التصويت الثاني سوف يجرى بعد ذلك ب 48 ساعة، حيث يحتاج سانشيز فيه إلى أغلبية بسيطة. وفي حال خسارة سانشيز التصويت الثاني، يتعين عليه أن يطرح تشكيلة أخرى للحكومة تحظى بتأييد البرلمان، وإلا سوف يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. وإذا لم يوافق البرلمان على الحكومة الجديدة خلال شهرين من التصويت الثاني، يمكن للملك فيليبي السادس الدعوة لانتخابات جديدة. ويترأس سانشيز حكومة أقلية منذ يونيو 2018، عندما أطاح بحكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي في تصويت بحجب الثقة، وقد دعا لإجراء انتخابات بعدما سحب نواب كتالونيا دعمهم لمقترح الموازنة مطلع هذا الشهر.