الخارجية: مصر تنفذ 9 مشروعات زراعية ومزارع متكاملة مع الدول الأفريقية

قال السفير أبو بكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن مصر تقوم بتنفيذ بعض المشروعات الزراعية بشكل مشترك مع عدد من الدول الإفريقية وفق نموذج المزارع المشتركة التي تبلغ 9 مزارع مشتركة، ووفق نموذج آخر يسمى المزرعة المتكاملة التي لا تقتصر فقط على الزراعة ولكن يدخل فيها إنتاج اللحوم كما في تنزانيا.
جاء ذلك في كلمته بالمائدة المستديرة "إفريقيا سلة غذاء العالم.. السلم .. التعاون.. التنمية" التي تنظمها مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بحضور ليا بطرس غالي الرئيس الشرفي للمؤسسة، ممدوح عباس رئيس المؤسسة.
وأضاف السفير حفني،أن القارة الإفريقية هى الأعلى بين قارات العالم في النقص الحاد بالأمن الغذائي بنسبة بلغت 27.4 % حيث يعاني 333 مليون إفريقي من نقص حاد في الغذاء..مشيرا إلى أنه في عام 2015، انتجت القارة السمراء نحو 27.2 مليون من القمح استهلكت كلها محليا، وأنفقت ما يزيد على 12 مليار دولار لاستيراد 43 مليون طن أخرى من القمح، مما يشير إلى فجوة غذائية كبيرة في هذا المحصول الاستراتيجي، موضحا أن هذه النسبة شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بعام 2014، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وأوضح أنه في غضون عام 2050 ستشهد إفريقيا انفجارا ديمغرافيا، حيث من المنتظر أن يبلغ عدد سكانها ربع سكان المعمورة، فيما تمثل اليوم 16%، وستكون هناك 3 دول إفريقية من بين الدول العشرة الأكثر كثافة سكانية في العالم، وهي نيجيريا والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.
وتابع قائلا إن النمو الديموغرافي التصاعدي في القارة يترافق مع ظهور طبقة متوسطة تمثل 34% من سكان إفريقيا المقدر عددهم بنحو 1.1 مليار نسمة والنسبة مرشحة لبلوغ 42 % عام 2060 بحسب البنك الإفريقي للتنمية.
وشدد مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، على أن القارة الإفريقية لديها إمكانيات اقتصادية وطبيعية تمتلكها بما يمكنها من تحقيق الإكتفاء الذاتي، حيث تمتلك القارة أكثر من 40 % من الأراضي الصالحة للزراعة، وأغلب دولها تتمتع بظروف مناخية جيدة للغاية، تسمح لها بإنتاج كميات كبيرة من القمح بجودة عالية وخضروات وفواكه أخرى.
واشارالى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تضمنت "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، ويمكن للمزارع والغابات ومصائد الأسماك أن توفر طعاما للجميع، وأن تولد مصادر دخل لائقة وأن تدعم في نفس الوقت تنمية ريفية ترتكز على البشر وأن تحمي البيئة.
ولفت الى أنه فى الوقت الراهن تتعرض التربة والمياه العذبة والمحيطات والغابات والتنوع البيولوجي للتدهور السريع، كما يشكل تغير المناخ ضغطا إضافيا على الموارد التي نعتمد عليها، مشددا على أن هناك حاجة إلى تغيير عميق في نظام الأغذية والزراعة العالمي إذا ما أردنا تغذية 805 ملايين جائع اليوم بالإضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول عام 2050.
وأكد أن قطاع الأغذية والزراعة يقدم حلولا رئيسية للتنمية والسلم والأمن معا، ويعد قطاعا مركزيا في القضاء على الجوع والفقر، معتبرا أن الزراعة هي القطاع الأكبر توفيرا للوظائف في العالم، حيث توفر سبل العيش لنسبة 40 % من سكان العالم اليوم، وهي أكبر مصدر للدخل وفرص العمل للأسر الريفية الفقيرة.
وقال السفير ابو بكر إن أجندة إفريقيا 2063 جاءت لتمثل إطارا استراتيجيا للتحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة خلال الخمسين سنة القادمة معتمدة على المبادرات والبرامج الإفريقية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن أزمة نقص المياه في بعض مناطق القارة تفرض ضرورة التعامل مع مياه الأنهار العابرة للحدود على أنها موارد مشتركة تتطلب الاتفاق والتفاهم بين دول الأحواض على استغلال هذه الموارد دون إضرار بأي من الدول الواقعة على دول الحوض الواحد.
حضر الندوة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور علي الدين هلال نائب رئيس المؤسسة، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومي لحقوق الانسان عضو مجلس أمناء مؤسسة كيميت، وعدد من السفراء الأفارقة والعرب، إلى جانب ممثلين للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.