داخلية الوفاق الليبية تنفي وجود عسكريين أجانب في مناطق نفوذها

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، وجود عسكريين أجانب أو من الجنسية التركية داخل الأراضي الواقعة تحت سلطة الحكومة، وأكدت سير العمل في جميع المنافذ وفق الضوابط الأمنية المعمول بها في ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته مساء اليوم السبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "هذه أخبار كيدية تروج لها بعض وسائل الإعلام، وتأتي ضمن خطة ممنهجة لتضليل الرأي العام، وتشويه انتصارات قوات الوفاق وما تبذله من الدفاع عن طرابلس وحماية المسار الديمقراطي والدولة المدنية".
وأكدت الوزارة تنسيقها مع المؤسسات العسكرية التابعة للوفاق بخصوص الدفاع عن مقدرات الشعب الليبي، وحماية المعابر البرية والبحرية والجوية، ومراقبة وتأمين الدخول والخروج وفق الضوابط الأمنية.
وطمأنت الوزارة رعايا الدول الأجنبية والصديقة، بما فيهم المواطنين الأتراك، والعاملين داخل ليبيا من شركات ومؤسسات، بأنها ستضمن سلامتهم، وتابعت: "سنأخذ هذه التهديدات على محمل الجد".
وختمت الوزارة بيانها بالقول: "إن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ولذلك فهي ملتزمة بمصالح رعايا الدول الصديقة والشقيقة، بما فيها جمهورية تركيا، وفق القوانين والأعراف الدولية المعمول بها".
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري قد اتهم تركيا بالتدخل المباشر في المعارك الدائرة بتخوم طرابلس، ومد قوات الوفاق بالطائرات المسيرة.
وقال المسماري، في تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز": "الأتراك يستخدمون مطارات وموانئ ليبيا لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية، وإن سفنًا تركية تقدم الدعم المعلوماتي واللوجيستي للجماعات الإرهابية في ليبيا".
وتحدث المسماري في مؤتمر صحفي سابق عن أوامر صدرت من القيادة بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية.
وقال: "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافًا معادية للجيش الليبي، وسيتم استهداف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، وقد صدرت أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا".