إبراهيم المعلم أمام الجامعة العربية: حققنا نجاحات جزئية لحماية الملكية الفكرية.. وينقصنا نشر الوعى بأهمية القضية

نحتاج إلى تكاتف الحكومات العربية وتحرك اتحادات الكتاب ودعم وسائل الإعلام
أساس النشر فى العالم حرية التعبير وتداول الكتب وتصديرها واستيرادها وسلامة الكاتب والمفكر والناشر والقارئ
الأجيال الجديدة تحتاج إلى تعلم اللغة العربية بطريقة جذابة.. ونحتاج للاهتمام بنشر الكتاب المدرسى والجامعى
من المؤسف أن يتباهى المبدعون بقراءة ودعم الكتب المزورة.. رغم أنهم لا يتنازلون عن حقوقهم
نقاشات مهمة واراء وافكار متنوعة شهدها الاجتماع الاقليمى بشأن الملكية الفكرية ومؤسسات الفكر الذى انعقد لمدة ثلاثة ايام بالجامعة العربية بالقاهرة واختتم اعماله ظهر الخميس الماضى.
جلسة يوم الخميس الرئيسية شهدت مشاركة قوية دبلوماسية وثقافية وقانونية واقتصادية، من ممثلى الدول العربية المختصين بقضايا الملكية الفكرية وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية. حيث شارك بالحديث كل من: السفير مينليك جيتاهون، مساعد المدير العام بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو»، الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، بالقطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور وليد عبدالناصر، مدير المكتب الإقليمى للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الدكتورة نادية زخارى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، الدكتور بيير الخورى، أستاذ القانون بجامعة الحكمة ببيروت، عمرو عبدالعزير المستشار بالمكتب الإقليمى للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الدكتور يحيى بهى الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والدراسات العليا بالقاهرة، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس ادارة الشروق والنائب السابق لرئيس الاتحاد الدولى للناشرين.
وفى كلمته ناقش المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، خلاله أبرز وأهم التطورات والصعوبات والتحديات التى تواجه صناعة النشر والابداع فى مصر والعالم العربى، وكيفية الخروج منها قال المعلم إن إحدى مشاكلنا الأساسية هى غياب الوعى بأهمية وقيمة حقوق الملكية الفكرية، مضيفا أنه حان الوقت لكى يهتم الوطن العربى بقضية الملكية الفكرية، لأن الاهتمام بالملكية الفكرية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم الدول.
وأضاف «المعلم» نتحدث فى العالم العربى دائمًا عن التنمية الصناعية والاقتصادية والزراعية والعمرانية وغيرها، ولكن فى الحقيقة ما نحتاجه بنفس القدر أو أكثر هو الحديث عن التنمية البشرية، ولا يمكن أن يكون هناك تنمية حقيقة للإنسان بدون ثقافة، والثقافة فى الأساس هى «حقوق الملكية الفكرية»، ولهذا فإننا فى حاجة إلى المزيد من الوعى بأبعاد ومعانى الإنتاج الفكرى، واحترام حقوق الملكية الفكرية، والتى لا غنى عنها للتقدم الإنسانى والازدهار، وإذا لم ندرك هذه الأهمية فلا يحق لنا الحديث عن المستقبل.
وشدد «المعلم»، على ضرورة التوعية المؤسسية والجماهيرية، بأهمية وقيمة حقوق الملكية الفكرية، لما لها من دور عظيم فى تحقيق التقدم. وطالب المعلم اتحادات الكتاب فى الوطن العربى، بالقيام بدور قيادى لمواجهة هذه التحديات التى تواجه حقوق الملكية الفكرية، حيث يعُد واحدا من أهم المؤسسات المنوط بها هذا الدور. وأكد على أن حصول المؤلف على حقوقه المادية من الناشر، هو ما يحقق له ولأسرته الأمان المادى بالمقام الأول. واذا حصل الكاتب على حقوقه فلن يكون محتاجا ان يمد يده لاى احد من اجل العلاج او مواجهة صعوبات المعيشة. ونتمنى ايضا ان تتنبه الصحافة العربية إلى اهمية هذه القضية، لان بعض الصحفيين يدافع بحسن نية عن المزورين.
واستشهد «المعلم»، بما حدث بعد وفاة د. أحمد خالد توفيق، الكاتب الأكثر شعبية بين الشباب، حيث انتشرت الدعاوى لمقاطعة الكتب المزورة، وشراء النسخ الأصلية من مؤلفاته، حتى لا يساهموا فى سرقة جهد كاتب يحبونه. وأوضح أن عمليات تزوير الكتب هى جريمة مخططة ومنظمة مع سبق الإصرار والترصد، تقوم بها عصابات لا يُعرف حجمها بالتحديد، وأن هدفها الأساسى هو انهيار مستقبل الثقافة فى العالم العربى، كما سبق وانهارت سوق الموسيقى من قبل بسبب عمليات السرقة والقرصنة، واضاف المعلم أنه كلما تطورت التكنولوجيا أصبحت عمليات القرصنة أسهل، وهو الأمر الذى يتطلب التفكير بأساليب وطرق جديدة للتصدى لها.
وقال «المعلم» إن العالم شهد نموًا هائلًا فى المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الأهلية والحكومات المعنية برعاية وتنمية الملكية الفكرية، وإيجاد الآليات والوسائل الأكثر كفاءة وعصرية لحمايتها ومعاقبة المعتديد عليها. وأكد على أن العالم حقق طفرات فى حجم التبادل التجارى للمنتجات المحمية بقوانين حماية، بينما تحولت معارض عالمية كبرى كمعرض فرانكفورت للكتاب ومعرض بولونيا لكتب الطفل، ومعرض «كومدكس» لتقنيات الاتصال بأمريكا، ومعرض «سيبت» فى ألمانيا، لمعارض تتعامل فى منتجات مبنية على الملكية الفكرية، حيث وصل حجم التعامل فيها إلى مليارات الدولارات.
وأوضح «المعلم» أن حالة النشر فى العالم العربى ما تزال بحاجة للتطوير، منوهًا إلى أن حجم سوق النشر فى العالم الآن وحتى عام 2022، يقدر بما يقارب ال256 بليون دولار، بينما حجمه فى العالم العربى كله، يقدر بنصف % أو أقل من 1% من إجمالى هذا الرقم، قائلًا:« إحنا نقدر نعمل أكتر من كدا ولازم نعمل أكتر من كدا».
وشدد «المعلم» على أن الكتاب «المدرسى والجامعى» من أهم أساسيات النشر فى العالم العربى، خصوصا أن النشر المدرسى فى بعض الدول العربية حديثة الاستقلال والثقافة والنشر، يمثل 90% من حركة النشر بها، ولذا طالب بضرورة الاهتمام بالميزانيات المطروحة.
وقال المعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تخصص للمكتبات العامة منذ 20 عاما مضت ميزانية سنوية تقدر ب 15 مليار دولار فى حين ان الوضع عربيا على النقيض، ولا يعلم أحد حجم الميزانية المحددة للمكتبات العامة لشراء الكتب عربيا. واستشهد المعلم بناشر أمريكى يقوم يتحديث منشوراته كل أربع سنوات، معللا ذلك بأن لديه طلبا من المكتبات العامة يقدر ب 280 ألف نسخة.
وخلال كلمته عاد «المعلم» بحديثه إلى بدايات عمله فى مجال النشر منذ 50 عامًا، وكذلك إعادة تأسيس اتحاد الناشرين العرب، والذى كان من أهم أهدافه ومبادئه قضيتان أساسيتان، الأولى خاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بعد انتشار ظاهرة الانتهاكات والقرصنة والتزوير، منذ أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، والتى استهدفت الثقافة العربية بشكل عام. وكانت تهدف إلى القضاء على صناعة النشر بالكامل، وليس فقط مجرد إحداث خسائر للقائمين عليها. واشار إلى أن البعض منذ سنوات طويلك كان يحتفى بمزورى الكتب أكثر من احتفائهم بالناشرين الأصليين لها، وذلك لأن المزور بطبيعة الحال يمتلك مقتطف من الإصدرات الخاصة بجميع دور النشر، بينما لا يملك الناشر نفسه سوى مؤلفات داره فقط.
وأكد المعلم أن القضية الأساسية الأخرى تتعلق بحرية التعبير وحرية النشر وتداول الكتب وتصديرها واستيرادها والرقابة عليها، والوصول للمعلومات وسلامة الكاتب والمفكر والناشر والقارئ، مضيفا أن هذين المبدأين هما اساسا للنشر فى العالم، وهما ما تم وضعهما فى مواثيق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن أول مشاركة لاتحاد الناشرين الدولى، فى جمعية عمومية كان فى عام 2000، وذلك بعد 104 سنة من تأسيسه فى عام 1896.
ولفت «المعلم» النظر إلى أهمية الدور الذى قام به كل من «اتحاد الناشرين المصريين»، و«اتحاد الناشرين العرب»، لمواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، من خلال عقد اجتماعات مستمرة، وتقديم مشروعات لقوانين، وندوات للتوعية، قائلًا: «بالطبع حققنا بعض النجاحات الجزئية ومنها على سبيل المثال: اتفاق كل المعارض العربية على عدم إشراك المزوريين فى معارض الكتب، وإذا وجد لدى دور النشر المشاركة كتب مزورة يتم إغلاقها. وقال «المعلم» «ربما نجد الآن أن هذه الأشياء بديهية إلا أن تحقيقها تطلب كفاحا كبيرا وإنجازا مهولا، للوصول لهذه النقطة، التى تنفذ الآن بدرجة لا بأس بها»، وأكد أننا نملك تشريعات جديدة، كما أن لدينا تشريعات أخرى متميزة وكافية، منذ عام 1950، وضعها د. عبدالرازق السنهورى، وغيره، لكن تظل المشكلة الرئيسية لدينا فى نشر الوعى اللازم.
وطالب «المعلم» بالعمل على الاهتمام بتدريس اللغة العربية وقواعدها فى المدارس، وتضمين المناهج المدرسية مؤلفات لشخصيات أدبية مرموقة؛ أمثال «نجيب محفوظ، والعقاد، وطه حسين» وغيرهم، مستشهدًا بمؤلفات شكسبير والتى عرفها الأجيال من خلال تدريسها فى المناهج الدراسية وهى الآلية التى أصبحنا نفتقدها الآن مع الأجيال الجديدة. قال المعلم «ضعف اللغة ينتج عنه فقدان القدرة على التعبير عن النفس».
وانتقد المعلم مباهاة بعض المثقفين بقراءة الكتب المزورة، بدعوى أن الثقافة يجب أن تكون مجانية، قائلًا: «يغفل هؤلاء حقوق المؤلف والناشر فى الوقت الذى يتهاون أحدهم فى حقوقه المادية. وأردف أن مصر تمتلك طاقات هائلة من الرسامين والمؤلفين، غير أنهم لا يشاركون بشكل كبير والمطلوب ان يؤمن المبدعون اولا بحقوق الملكية الفكرية حتى يمكن اقناع الاخرين بها.
وردًا على سؤال طرحته لونا أبوسويرح، مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت، عن كيفية التعاون بين دور النشر لحماية حقوق الملكية الفكرية والإنتاج الثقافى والمعرفى، قال «المعلم» بأن الحل الرئيسى يتطلب تكاتف من الحكومات العربية، وتبنى المشروعات والمساهمة فى نشر الوعى، مضيفا اننا نحتاج إلى تعاون بعض الحكومات الكبرى فى الوطن العربى. حتى نحمى الملكية الفكرية، لانه من دون دور الحكومات العربية فلن نحرز أى تقدم.
وفى سؤال طرحه السفير وليد عبدالناصر، مدير المكتب الإقليمى للدول العربية بمنظة وايبو_WIPO» حول ما أسفرت عنه الخطوة التى اتخذتها «دار الشروق» لإصدار طبعات شعبية، بسعر أقل للكتاب، كى تفسد على المزورين عملهم، أجاب «المعلم» بأن التزوير ما يزال قائمًا حيث لا يدفع هؤلاء القراصنة سوى حق الورق والحبر، مردفا بأن الكتاب الإلكترونى على قدر من الأهمية غير أنه لا يغنى عن الكتاب الورقى.
وبدوره قال بيير الخورى، أستاذ القانون بجامعة الحكمة ببيروت، إن هناك العديد من التحديات المتعلقة بالملكية الفكرية، كما أنه يوجد خوف شديد من تعقيدات النظام القانونى، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الصغيرة لا تسجل براءة اختراع؛ كى تحتفظ بالسر التجارى، لكنه يمثل لها خطورة كبيرة، كما أن العدالة بطيئة ومكلفة والغرامات كبيرة جدا ببعض الدول التى تجهل أهمية حقوق الملكية الفكرية، مضيفا أن هناك تحديات اجتماعية تتمثل فى كثرة انتهاكات ونقص استيعاب أهمية الملكية الفكرية، بجانب غياب ثقافة التعاقد بالوسائط المختلفة، فضلا عن الأخطاء المهنية الجسيمة كشركة «أنغامى»؛ وهى شركة لبنانية تستعمل الموسيقى دون ترخيص، وهذا بالطبع مخالف للقوانين. وأكد الخورى أن الشركات التى تجد صعوبة فى الحصول على تصريح لا بد أن تسعى جاهدة له كى تؤمن حقها، مشددا على ضرورة وجود نصوص قانونية عصرية ومتخصصين فى الملكية الفكرية، إضافة إلى وجود سياسة ملكية فكرية وطنية تلائم كل دولة، وكذلك ربط الإدارات ببعضها البعض والتشبيك بينهم حتى يسهل الأمر.
وتحدث عمرو عبدالعزيز، المستشار بالمكتب الإقليمى للدول العربية بمنظمة «وايبو»، عن أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وأكد أنها مكون من مكونات الاقتصاد العالمى لا غنى عنه، وأنه لابد من الاستفادة منها وجعلها مصدرا اساسيا من مصادر العوائد المادية، موضحًا أن معظم الدول الأفريقية حاولت إدخال بعض التعديلات بمساعدة من منظمة الوايبو؛ كى تتلاءم مع كل دولة، غير أن الدول النامية لاتزال واقفة مكانها ولم تستطع الاستفادة بالشكل الذى يدر عليها العائد المادى المأمول؛ كما ان معظم الدول العربية تعتمد على مصدر واحد دون غيره للدخل، كدول الخليج التى تعتمد على البترول فقط.
وأضاف أنه يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال وضع سياسة محددة لكل دولة لتنمية مواردها بالشكل الذى يلائم ظروفها واحتياجتها، فضلا عن وضع استراتيجيات وطنية، من خلال خبير وطنى يقترح ذلك وفق ظروف الدولة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعظم الدول العربية والاهتمام بها، نظرا لما تدره من عائد اقتصادى ملحوظ؛ فمعظم الدول الآسيوية استطاعت أن تنهض باقتصادها من خلال ذلك، حيث إن ميزانية شركة مثل «سامسونج» تفوق اقتصاديات دول بأكملها، متابعًا إن علينا أن نترجم المقترحات للنهوض بالملكية الفكرية إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن سبب المشكلة يكمن فى عدم وجود صلة بين الحكومات والشعوب، كما أن المستخدم فى أحيان كثيرة يجهل كيفية استخدام حقوق الملكية الفكرية.
وقد اختتمت فعاليات الاجتماع الإقليمى العربى حول الملكية الفكرية ومؤسسات الفكر، المنعقد فى الفترة من 25 يونيو، وحتى 27 من نفس الشهر، وناقش الدور المهم الذى تقوم به مؤسسات الفكر والرأى فى المجتمعات العربية كونها تعتبر من محركات النمو الاقتصادى الأساسية لما تقدمه من دور فعال للحكومات وصناع القرار وتقديم المشورة لهم. كما تناول الاجتماع علاقة مؤسسات الفكر بالملكية الفكرية ودورها فى خدمة العلم والتكنولوجيا والابتكارات وذلك لتحقيق منفعة اقتصادية وتحسين حياة الملايين من البشر.
اقرأ أيضًا:
وليد عبدالناصر: إبراهيم المعلم علم من أعلام النشر عربيا وإفريقيا وعالميا
مها بخيت: نجحنا في جعل قضايا الإبداع والابتكار بندا أساسيا على القمم العربية