وزيرة مالية إندونيسيا تتوقع تراجع معدل النمو وانخفاض الفائدة

قالت وزيرة مالية إندونيسيا إنها تتوقع تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد البلاد مقارنة بالتوقعات السابقة، مضيفة إنها ستكون سعيدة إذا قرر البنك المركزي الإندونيسي خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "سري مولياني أندراواتي" وزيرة المالية القول إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أضرت بصادرات إندونيسيا، فيما تراجعت الواردات كما تراجعت أسعار المواد الخام التي تصدرها إندونيسيا وهو ما أثر سلبا على نمو الاقتصاد.
وأضافت الوزيرة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج على هامش مشاركتها في منتدى اقتصادي في لندن "هذه هي كل المخاطر الكامنة التي تواجهها إندونيسيا عندما نتحدث عن توقعات النمو"، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 17ر5% و2ر5% خلال العام الحالي، في حين كانت توقعات الحكومة تشير في وقت سابق إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3ر5% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت بلومبرج إلى أن تصاعد حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يحد من توقعات النمو الاقتصادي ويزيد الضغوط على عجز ميزان الحساب الجاري إندونيسيا ويهدد استقرار العملة المحلية.
وفي تصريحات أخرى، قالت وزيرة المالية إن حكومة إندونيسيا لديها فرصة للتحرك المالي لتعزيز النمو الاقتصادي، لكن يجب أن يكون التحرك بحذر لضمان ألا تؤدي أي خطوات لتحفيز النمو إلى الإضرار بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها.
وقالت "أندراواتي" إن دول جنوب شرق آسيا وبينها إندونيسيا ترى فرصا في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع تفكير بعض الشركات في نقل أعمالها من الصين لتجنب الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.