افتتح أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، اليوم، الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب بمقر الجامعة العربية، برئاسة تونس الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على مستوى القمة. قال أبو الغيط -في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع- إن الغرض الرئيسي هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني، حيث بلغ عجز الموازنة الفلسطينية نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، فضلا عن أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية. وأشار إلى أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة. وأوضح أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً ضرورة مُلحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين، داعيا الدول العربية إلى المساهمة كل حسب مقدرته. واقتبس أبو الغيط نقلا عن خطاب أبو مازن في أبريل الماضي إلى الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء الاستقطاعات التعسفية التي فرضتها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، فضلاً عن تراجع المُساعدات الأمريكية، في ضوء حملة تضييق مكشوفة تستهدف الضغط على القيادة والشعب الفلسطينيين. وشدد أبو الغيط على أن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصادياً بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلاً عن كونه غير إنساني أو أخلاقي.