مسؤول فلسطيني: مقترحات واشنطن الاقتصادية تؤكد صواب رفضنا «صفقة القرن»

قال مسؤول فلسطيني اليوم الأحد إن ما أعلنته الإدارة الأمريكية من مقترحات اقتصادية مقررة ضمن "صفقة القرن" يؤكد صواب الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن هذه المقترحات تثبت أن ما تستهدفه واشنطن "مجرد حل اقتصادي لإلهاء الفلسطينيين عن مطلبهم بالحل السياسي".
وقال مجدلاني إن "واشنطن تستهدف فقط إنشاء رابط إقليمي عبر مدخل اقتصادي بدون أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة حل الدولتين".
وأضاف أن "ما أعلنته واشنطن من مقترحات مشاريع يراد منها في الحقيقة أن تكون جسرا لعلاقات اقتصادية تسرع اندماج إسرائيل في الإطار الإقليمي من دون أي حل سياسي للقضية الفلسطينية".
كما اعتبر مجدلاني أن الإدارة الأمريكية "تسعى إلى معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن قرارات الشرعية الدولية في إطار التوطين في الدول العربية المضيفة لهم".
وتابع قائلا: "لم نكن بحاجة إلى إعلان واشنطن بشأن ما تقترحه من مشاريع اقتصادية حتى نغير موقفنا وهذا يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني برفض صفقة القرن ومقاطعة الإدارة الأمريكية الحالية".
وكان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير كشف أمس للمرة الأولى سعي واشنطن إلى جمع مبلغ 50 مليار دولار لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".
وجاء ذلك قبل مؤتمر أمريكي مقرر أن يعقد في البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تحت شعار "السلام من أجل الازدهار" لبحث الجوانب الاقتصادية المرتبطة بالخطة الأمريكية للسلام.
من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم أن ما أعلنه كوشنير "التفاف على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ومقايضة رخيصة بالمال والمشاريع الاقتصادية مقابل الحقوق الفلسطينية".
وقال برهوم، في بيان صحفي: "نحن نعي خطورة هذه المخططات الأمريكية، وتساوق البعض معها، ومحاولات تجميلها وتمريرها لشطب القضية الفلسطينية وتصفيتها من البوابة الاقتصادية والمال المسيس".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني "سيواجه بكل مكوناته كل هذه المخططات والمشاريع، ولن يسمح بتمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة".
وطالب الناطق باسم حماس الدول العربية ب"عدم المشاركة في مؤتمر البحرين المشؤوم أو التساوق معه، وضرورة التعاطي المسؤول مع مواقف الحالة الفلسطينية الموحدة الرافضة لانعقاده وضرورة مواجهته".