البرلمان يوافق مبدئيا على «العلاوات الدورية»

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد تأخر دام قرابة الساعتين، والتي كان مقررا لها أن تبدأ في الثانية عشر ظهرا.
واستهل عبدالعال الجلسة بطرح مشروع قانون العلاوات الدورية، ولم يستغرق دقائق، حتى حصل على أغلبية جميع الحضور بين النواب على القانون من حيث المبدأ، والذي يقضي بصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، حيث طبقًا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
واستعرض جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين.
وأكد جبالي المراغي، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن هذه العلاوة تأتي في إطار سياسة الدولة في المساهمة في مساندة الموظفين لتحمل أعباء المعيشة، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون.
ويستهدف المشروع، وضع حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي تنص على "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
كما يركز المشروع على دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم، وإعمال مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال اشتمال مشروع القانون على أحكام تقضى بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه بدءًا من أول يوليو سنة 2019 تقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2019 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وبحسب المشروع، تم وضع حدًا أدنى لفئة العلاوتين المشار إليهما بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلي الدرجات المالية الأدنى.