طالب الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، بإقرار مشروع التأشيرة الموحّدة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب بين الدول العربية، لتعزيز الاستثمارات داخل الأقطار العربية بدلا من توجيهها للخارج، مشيرا إلى أهميّة تعزيز التجارة والاستثمار في ما بين البلدان العربية، وضرورة إزالة المعوقات التي تحول دون حريّة تحرّك رجال الأعمال والمستثمرين العرب. جاء ذلك، خلال افتتاح اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، الذي نظمه اتحاد الغرف العربية ببيروت، اليوم الخميس، بحضور السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير كمال حسن علي، الأمين المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، والوزير المفوض محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا، والمؤسسات والمنظمات العربية الموثرة في منظمة العمل العربي المشترك ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو". وأكد الدكتور خالد حنفي، أنّ اتحاد الغرف العربية بصفته الممثّل الحقيقي للقطاع الخاص العربي سوف يسعي للمساعدة على تعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات الرسمية والمختصّة، وبين اتحاد الغرف العربية والجهات المنتسبة إلى منظومة الاتحاد لإزالة المعوقات التي تؤدي إلى هجرة الاستثمارات خارج الوطن العربي، مما يحول دون تحقيق تكامل اقتصادي عربي. وعلى هامش الاجتماع تم توقيع 3 اتفاقيات، الأولى اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري ممثلة في المعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية وكلية النقل الدولي واللوجيستيات، واتحاد الغرف العربية في مجال التدريب والتعليم والاستشارات، خاصة في مجال اللوجيستيات، وتقديم الخدمات لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، والثانية اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف العربية واليونيدو والبحرين لتنظيم الملتقى الثالث العالمي لرواد الأعمال المزمع إقامته بالبحرين، بالتزامن مع فاعليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والثالثة اتفاقية تعاون بين الأكاديمية واتحاد الغرف العربية واليونيدو والبحرين لتنظيم مسابقة رالى عربيا لرواد الأعمال.
