الحريري: وضع لبنان الاقتصادي شديد الصعوبة ويتطلب الإبقاء على الإصلاحات

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن، يتسم بالصعوبة، على نحو يتطلب الإبقاء على الإصلاحات والمستوى المنخفض لعجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي (5ر7%) والذي توصلت إليه الحكومة في مشروع موازنة عام 2019.
وأشار الحريري – في تصريحات للصحفيين عقب حضوره جانبا من اجتماع لجنة المال والموازنة بمجلس النواب، والتي تقوم بمناقشة مشروع الموازنة الذي أعدته الحكومة – إلى أن المناقشات النيابية في شأن مشروع الموازنة، تتسم بالإيجابية، وأن الهدف الذي يجمع الكل أن يتم الحفاظ على نسبة العجز الذي تم التوصل إليها.
وأضاف: "نحن قمنا في مجلس الوزراء بمناقشة كافة هذه المواد الواردة بالموازنة بصورة مفصلة.. وأيضا من حق مجلس النواب أن يناقش ويدرس بدوره هذه المواد وفقا لما يراه مناسبا، أنا حضرت فقط لتأكيد الحرص على ضرورة الإبقاء على نسبة العجز المنخفضة".
وشدد على أن التعاون بين مجلس النواب والحكومة يجب أن يظل قائما، وأن يتحلى الجميع بالإيجابية، والحرص على تحصين لبنان في ظل هذه المرحلة الاقتصادية شديدة الصعوبة.
وتابع قائلا: "علينا كأحزاب وقوى سياسية أن نحرص على الحفاظ على لبنان من خلال اتخاذ قرارات اقتصادية إصلاحية، بما يحقق صالح المواطنين وخاصة الشباب، ويؤمن استمرار الاقتصاد"، مشيرا إلى أنه لمس من أعضاء لجنة المال والموازنة بالمجلس النيابي، حرصا على الحفاظ على مستوى العجز بالموازنة.
وأكد الحريري حرصه على التعامل الإيجابي مع كافة الطروحات والتعديلات التي من شأنها توفير المزيد من الإيرادات للخزانة العامة للدولة اللبنانية من خلال الموازنة الجديدة، والتفكير بمنطق إيجابي، مشددا على أن لبنان هو الرابح من وراء إقرار مشروع الموازنة وليس أحد الأحزاب السياسية دون الآخرين.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري، قد انتهت أواخر شهر مايو الماضي من مشروع موازنة 2019 بعد 19 جلسة عقدها مجلس الوزراء للتوافق على إجراءات تقشف وخفض للإنفاق العام وتقليص للنفقات، وأحيل المشروع إلى المجلس النيابي الذي يقوم حاليا بدراسته.
وتأخر إعداد موازنة 2019 بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذي انعكس سلبا على إعداد الموازنة ومسار التوافق على اعتماد خطط التقشف وخفض النفقات في ظل التدهور الاقتصادي الشديد الذي يعاني منه لبنان.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% في الموازنة الجديدة، وذلك بعد أن وصل مستوى العجز في موازنة عام 2018 إلى 5ر11%.
ويبلغ حجم الإنفاق العام في مشروع الموازنة الجديدة 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .