المحكمة العليا بالجزائر تقرر وضع والي ولاية «البيض» الحالي قيد الرقابة القضائية

قررت المحكمة العليا بالجزائر اليوم الاثنين وضع والي ولاية "البيض" محمد جمال خنفار قيد الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد متهم فيها.
ومثل خنفار منذ صباح اليوم أمام المحكمة العليا التي استمعت لأقواله قبل أن تقرر وضعه قيد الرقابة القضائية.
والرقابة القضائية هي إجراء احترازي يلجأ إليه القضاء لمنع المتهم من السفر بسحب جواز سفره، كما يجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيا أو شهريا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة إليه .
كانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، أحالت نهاية مايو الماضي إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي حول وقائع ذات طابع جزائي منسوبة رئيسي حكومة سابقين و8 وزراء سابقين ووالي ولاية الجزائر السابق ووالي ولاية البيض الحالي.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون، والتي تنص على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، بالحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية.