«اتصالات البرلمان» ترفض استثناء «المركزي» من قانون حماية البيانات الشخصية

رفضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ووزارة الاتصالات طلب البنك المركزي باستثناءه والجهات التابعة له من مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمد حجازي، رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة اليوم إن "القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات؛ لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته هو تنظيم حماية البيانات، وليس وضع سرية على البيانات".
وبشأن دور مركز حماية البيانات قال حجازي إن لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أية جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية، وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات".
وبرر اعتراضه على طلب البنك قائلا "هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضمونه ويجعله بلا قيمة، ويمثل عدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حق أصيل للمواطن".
وأكد حجازي أن مشروع القانون مهم لحماية خصوصية بيانات المواطن، وتشجيع وجذب الاستثمارات لتشجيع إقامة مراكز بيانات عملاقة في مصر.
وأشار إلى وجود توجه رئاسي لتصبح مصر ممرا رقميا عالميا للبيانات، قائلا: "يمر من خلالها 18 كابل بحري، وتعد الدولة الثانية التي يمر منها الكابلات وتحتاج الى إقامة مراكز لوجيستية ويكون لها قيمة مضافة".
كان الخطاب الموجه من البنك المركزي ل"اللجنة" أكد حرصه على تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصري.